Chapters on nominate contracts (endowment, sales, options, barter/ mu‘āwaḍa, hire and lease, partnerships -shirka, muzāra‘a, musāqāt, muḍāraba-, reward/ju‘āla, deposit, fungible and non-fungible loan, agency, financial and personal guaranty, assignment, settlement, pledge, gift), shuf‘a, wills, inheritance, marriage and divorce, mahr, and alimony took almost all of its substance from prominent Shi’i fiqh treatises. Other chapters (classification of properties, easement, usufruct, general rules of obligations and contracts, nationality, registration of civil status, domicile, engagement, guardianship, and evidence) are mainly influenced by Swiss and French Civil Codes and Swiss Code of Obligations.
قانون مدني
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم
ماده ۱ -مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده ۲- قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ -انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.
ماده ۴ -اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ -كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر درمواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده ۶ -قوانين مربوطه به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجرا خواهد بود.
ماده ۷ -اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ -اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده ۹ -مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.
ماده ۱۰ - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول
در اموال
كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي
باب اول - در بيان انواع اموال
ماده ۱۱ -اموال بر دو قسم است: منقول و غير منقول.
فصل اول - در اموال غير منقول
ماده ۱۲ -مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده ۱۳ -اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غير منقول است و همچنين است لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده ۱۴ -آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين به كار رفته باشد به طوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است.
ماده ۱۵ -ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقول است. اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶ -مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.
ماده ۱۷ -حيوانات و اشيایي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸ -حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوي راجعه به اموال غير منقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است.
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده ۱۹ -اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.
ماده ۲۰ -كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غير منقوله باشد.
ماده ۲۱ -انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و‌كليه كارخانه‌هایي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.
ماده ۲۲ -مصالح بنایي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنایي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است.
فصل سوم - در اموالي كه مالك خاص ندارد
ماده ۲۳ -استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده ۲۴ –هيچ كس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده ۲۵ –هيچ كس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب‌انبارهاي عمومي و‌مدارس قديمه و ميدانگاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههایي كه مورد استفاده عموم است.
ماده ۲۶ - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده ۲۷ –اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هريك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمينهایی كه معطل افتاده و آبادي و كشت و‌زرع در آنها نباشد.
ماده ۲۸ -اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد.
باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
ماده ۲۹ -ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
۱- مالكيت (اعم از عين يا منفعت).
۲- حق انتفاع.
۳- حق ارتفاق به ملك غير.
فصل اول - در مالكيت
ماده ۳۰ -هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده ۳۱ -هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون.
ماده ۳۲ -تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.
ماده ۳۳ -نما و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه به خودي خود رویيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نما يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده ۳۴ -نتاج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نتاج آن هم خواهد شد.
ماده ۳۵ -تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ -تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷ -اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.
ماده ۳۸ -مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين. بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده ۳۹ -هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۰ -حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
مبحث اول - در عمری و رقبی و سكنی
ماده ۴۱ -عمری حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
ماده ۴۲ -رقبی حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد.
ماده ۴۳ -اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكنی يا حق سكنی ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمری يا به طريق رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴ -در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده ۴۵ -در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعاً براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد‌از انقراض آنها حق زائل ميگردد.
ماده ۴۶ -حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا‌غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.
ماده ۴۷ -در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸ -منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.
ماده ۴۹ -مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰ -اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱ -حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي شود:
۱- در صورت انقضاء مدت.
۲- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است.
ماده ۵۲ -در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است:
۱-در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.
۲- در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ -انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگر منتقل‌اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴ -ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.
مبحث دوم - در وقف
ماده ۵۵ -وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده ۵۶ -وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است.
ماده ۵۷ -واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي كند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸ -فقط وقف مالي جائز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.
ماده ۵۹ -اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.
ماده ۶۰ -در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي شود.
ماده ۶۱ -وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.
ماده ۶۲ -در صورتي كه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولی كافي است؛ و اگر موقوف‌عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والا حاكم قبض مي كند.
ماده ۶۳ -ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض مي كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت مي كند.
ماده ۶۴ -مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد.
ماده ۶۵ -صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.
ماده ۶۶ -وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است.
ماده ۶۷ -مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است؛ ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.
ماده ۶۸ -هر چيزي كه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي شود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است.
ماده ۶۹ -وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰ -اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده ۷۱ -وقف بر مجهول صحيح نيست.
ماده ۷۲ -وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.
ماده ۷۳ -وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.
ماده ۷۴ -در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود مي تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵ -واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحياة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هريك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر‌ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.
ماده ۷۶ –كسي كه واقف او را متولي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷ -هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آن كه باقيمانده است مي نمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.
ماده ۷۸ -واقف مي تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ -واقف يا حاكم نمي تواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد؛ و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي كند.
ماده ۸۰ -اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي شود.
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
[به موجب اصلاحیه مصوب سال ۱۳۶۱-۱۹۸۲ .
متن مصوب ۱۳۰۷-۱۹۲۸: در اوقاف عامه اگر واقف متولي معين نكرده باشد اداره كردن امور موقوفه بر طبق ماده ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ خواهد بود ولي در اوقاف خاصه اگر متولي مخصوص نباشد تصدي با خود موقوفٌ عليهم است.]
ماده ۸۲ -هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند؛ و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده ۸۳ -متولي نمي تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد؛ ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي تواند وكيل بگيرد.
ماده ۸۴ -جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد؛ و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت‌المثل عمل است.
ماده ۸۵ -بعد از آن كه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه ميتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد، مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده ۸۶ -در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوفٌ‌عليهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ -واقف مي تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.
ماده ۸۸ -بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹ -هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوريكه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته مي شود؛ مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقي مانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده ۹۰ -عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده ۹۱ -در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
۱) در صورتي كه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد.
۲) در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲ -هر كس مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.
فصل سوم-در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملك غير
ماده ۹۳ -ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.
ماده ۹۴ -صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند؛ در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدي است كه مطابق آن حق داده شده است.
ماده ۹۵ -هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده ۹۶ -چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.
ماده ۹۷ -هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نمي تواند مانع آب بردن يا‌عبور او از ملك خود شود؛ و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.
ماده ۹۸ -اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود‌رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.
ماده ۹۹ –هيچ كس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.
ماده ۱۰۰ -اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجرا خرابي به هم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجرا اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد؛ چنانچه اگر خرابي مجرا مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجرا را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند؛ در اينصورت براي تعمير مجرا ميتواند داخل خانه يا زمين شود. وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.
ماده ۱۰۱ -هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحا حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجرا را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد.
ماده ۱۰۲ -هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق‌الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اين كه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده ۱۰۳ -هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اين كه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده ۱۰۴ -حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق‌عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵ -كسي كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق مي باشد مگر اينكه بين او و‌صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده ۱۰۶ -مالك ملكي كه مورد حق‌الارتفاق غير است نمي تواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده ۱۰۷ -تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد كه قرار داده اند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا ميكند.
ماده ۱۰۸ -در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر‌اينكه مانع قانوني موجود باشد.
مبحث دوم - در احكام و آثار املاك نسبت باملاك مجاور
ماده ۱۰۹ -ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۱۰ -بنا به طور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص ميكنند.
ماده ۱۱۱ -هر گاه از دو طرف بنا متصل به ديوار به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروي ديوار سرتير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲ -هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اين كه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳ -مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.
ماده ۱۱۴ –هيچ يك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگر ممكن نباشد.
ماده ۱۱۵ - در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.
ماده ۱۱۶ -هر گاه احد شركاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند؛ و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود، والا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است.
ماده ۱۱۷ -اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آن كه خراب كرده مجدداً آن را بنا كند
ماده ۱۱۸ –هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر.
ماده ۱۱۹ -هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده ۱۲۰ -اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه به روي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده ۱۲۱ -هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.
ماده ۱۲۲ -اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي شود كه آن را خراب كند.
ماده ۱۲۳ -اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نميتواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.
ماده ۱۲۴ -اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند؛ و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.
ماده ۱۲۵ -هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها ميتواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند؛ ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده ۱۲۶ -صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند.
ماده ۱۲۷ -پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ –هيچ يك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده ۱۲۹ -هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد، هر يك از مالكين اگر تبرعاً سقف را تجديد نموده، چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌باشد سقف مشترك است، و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.
ماده ۱۳۰ -كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد‌بود.
ماده ۱۳۱ -اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آنرا عطف كند واگر نشد از حد خانه خود قطع كند؛ و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود.
ماده ۱۳۲ -كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳ -كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد؛ ليكن مي تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد؛ ولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.
ماده ۱۳۴ –هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجرا شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ - درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.
مبحث سوم - در حريم املاک
ماده ۱۳۶ -حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ -حريم چاه براي آب خوردن ۲۰ گز و براي زراعت ۳۰ گز است.
ماده ۱۳۸ -حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه ۵۰۰ گز و در زمين سخت ۲۵۰ گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.
ماده ۱۳۹ -حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند؛ ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است.
كتاب دوم - در اسباب تملك
ماده ۱۴۰ -تملك حاصل ميشود:
۱)به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه.
۲)به وسيله عقود و تعهدات.
۳) به وسيله اخذ به شفعه.
۴)به ارث.
قسمت اول-در احياء اراضي موات و حيازت اشيا مباحه
باب اول - در احياء اراضي موات و مباحه
ماده ۱۴۱ -مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت، درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده ۱۴۲ -شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي شود؛ ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد.
ماده ۱۴۳ -هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.
ماده ۱۴۴ -احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز مي باشد.
ماده ۱۴۵ -احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
باب دوم- در حيازت مباحات
ماده ۱۴۶ -مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.
ماده ۱۴۷ -هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي شود.
ماده ۱۴۸ -هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه، آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي شود؛ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است.
ماده ۱۴۹ -هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجرا احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجرا است و بدون اذن مالك نمي توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.
ماده ۱۵۰ -هر گاه چند نفر در كندن مجرا يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.
ماده ۱۵۱ -يكي از شركاء نمي تواند از مجراي مشترك مجرایي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء.
ماده ۱۵۲ -اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص او مي شود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند.
ماده ۱۵۳ -هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها مي شود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
ماده ۱۵۴ -كسي نمي تواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ماده ۱۵۵ -هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.
ماده ۱۵۶ -هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند، با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.
ماده ۱۵۷ -هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده، و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم ميكنند.
ماده ۱۵۸ -هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم ميشود بر زمين متأخر در‌احياء، اگر چه پائين‌تر از آن باشد.
ماده ۱۵۹ -هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند، اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد مي تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند؛ والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده ۱۶۰ -هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن مي شود؛ و در‌اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است.
باب سوم - در معادن
ماده ۱۶۱ -معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم - در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله
فصل اول - در اشياء پيدا شده
ماده ۱۶۲ - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، مي تواند آن را تملك كند.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰– ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۰۷- ۱۹۲۸: هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر ازده شاهي باشد مي تواند آن را تملك كند.
متن مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲: هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم ( نيم مثقال و يك پنجم مثقال شرعي نقره ) باشد مي تواند آن را تملك كند.]
ماده ۱۶۳ – اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند؛ در صورتي كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتي كه پيداكنندۀ مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.
[تبصره به موجب اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۰- ۱۹۹۱ افزوده شده است.]
ماده ۱۶۴ – تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۰۷- ۱۹۲۸: تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب متقضيات وقت و محل به نحوي كه عادتاً به اطلاع اهالي محل برسد.
ماده ۱۶۵ -هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند مي تواند آنرا تملك كند و محتاج به تعريف نيست، مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است؛ در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.
ماده ۱۶۶ -اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد. اگر آنها مدعي مالكيت شدند و به قرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد؛ والا به طريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.
ماده ۱۶۷ -اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد ميشود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ -اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۹ -منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق به صاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است.
فصل دوم - در حيوانات ضاله
ماده ۱۷۰ -حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود؛ ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد.
ماده ۱۷۱ -هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا به مالك آن رد كند؛ و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.
ماده ۱۷۲ -اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت. هر گاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيداكننده مي تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اين كه از حيوان انتفاعي نبرده باشد؛ والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت.
باب پنجم - در دفينه
ماده ۱۷۳ -دفينه مالي است كه در زمين يا بنایي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي شود.
ماده ۱۷۴ -دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آنرا پيدا كرده است.
ماده ۱۷۵ -اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد؛ اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.
ماده ۱۷۶ -دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده ۱۷۷ –جواهري كه از دريا استخراج مي شود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است؛ و آنچه كه آب به ساحل مي اندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.
ماده ۱۷۸ -مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرا بيرون بياورد.
باب ششم - در شكار
ماده ۱۷۹ -شكار كردن موجب تملك است.
ماده ۱۸۰ -شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود.
ماده ۱۸۱ -اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شود ملك آن شخص است؛ همين طور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ -مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.
قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات بطور كلي
ماده ۱۸۳ -عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ -عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند: لازم، جائز، خياري، منجز و معلق.
ماده ۱۸۵ -عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده ۱۸۶ -عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.
ماده ۱۸۷ -عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز.
ماده ۱۸۸ -عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹ -عقد منجز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد؛ والا معلق خواهد بود.
فصل دوم- در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده ۱۹۰ -براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
۱)قصد طرفين و رضاي آنها.
۲)اهليت طرفين.
۳) موضوع معين كه مورد معامله باشد.
۴) مشروعيت جهت معامله.
مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده ۱۹۱ -عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
ماده ۱۹۲ -در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد، اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده ۱۹۳ -انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده ۱۹۴ -الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است؛ والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ -اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ -كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود؛ معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده ۱۹۷ -در صورتيكه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده ۱۹۸ -ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد؛ و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ -رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.
ماده ۲۰۰ -اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ -اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲ -اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ -اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده ۲۰۴ -تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.
ماده ۲۰۵ -هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد براين كه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.
ماده ۲۰۶ -اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ -ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.
ماده ۲۰۸ -مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.
ماده ۲۰۹ -امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم - در اهليت طرفين
ماده ۲۱۰ -متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ -براي اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده ۲۱۲ -معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.
ماده ۲۱۳ -معامله محجورين نافذ نيست.
مبحث سوم - در مورد معامله
ماده ۲۱۴ -مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند.
ماده ۲۱۵ -مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلایي مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ -مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
مبحث چهارم- در جهت معامله
ماده ۲۱۷ -در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد؛ والا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۰۷- ۱۹۲۸ و نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲: هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست.
ماده ۲۱۸ مكرر -هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
[افزوده شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.]
فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومي
ماده ۲۱۹ –عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اين كه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.
ماده ۲۲۰ -عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.
ماده ۲۲۱ -اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ -در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده ۲۲۳ -هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ -الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.
ماده ۲۲۵ -متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذكر در عقد است.
مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات
ماده ۲۲۶ -در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اين كه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد؛ و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.
ماده ۲۲۷ -متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.
ماده ۲۲۸ -در صورتي كه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد.
ماده ۲۲۹ -اگر متعهد به واسطه حادثه ای كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ -اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ -معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.
فصل چهارم- در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ -شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
۱ - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
۲ - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.
۳ - شرطي كه نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ -شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱ - شرط خلاف مقتضاي عقد.
۲ - شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده ۲۳۴ -شرط بر سه قسم است:
۱ - شرط صفت.
۲ - شرط نتيجه
۳- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله؛ شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود؛ شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم - در احكام شرط
ماده ۲۳۵ -هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶ -شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.
ماده ۲۳۷ -هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد؛ و در صورت تخلف، طرف معامله مي تواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.
ماده ۲۳۸ -هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده ۲۳۹ -هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰ -اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ -ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول‌الذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ -هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب؛ و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ -هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴ -طرف معامله كه شرط به نفع او شده ميتواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند؛ در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد؛ ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.
ماده ۲۴۵ -اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده ۲۴۶ -در صورتيكه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي شود، و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد، مي تواند عوض آن را از مشروط له بگيرد.
فصل پنجم - در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده ۲۴۷ -معامله به مال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد؛ ولي اگر مالك يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود.
ماده ۲۴۸ -اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.
ماده ۲۴۹ -سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.
ماده ۲۵۰ -اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد؛ والا اثري ندارد.
ماده ۲۵۱ -رد معامله فضولي حاصل مي شود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.
ماده ۲۵۲ -لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳ -در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴ -هر گاه كسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود، صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ -هر گاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله‌كننده مي توانسته است از قبل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد، در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا‌معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ -هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقد منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير فضولي است.
ماده ۲۵۷ -اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند؛ در اين صورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸ -نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹ -هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است.
ماده ۲۶۰ -در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله، قبض عوض را نيز اجازه كند، ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ -در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود، هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد؛ و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ -در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع كند.
ماده ۲۶۳ -هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند؛ و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ -تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي شود:
۱ – به وسيله وفاء به عهد.
۲ – به وسيله اقاله.
۳ – به وسيله ابراء.
۴ – به وسيله تبديل تعهد.
۵ – به وسيله تهاتر.
۶- به وسيله مالكيت مافي‌الذمه.
مبحث اول - در وفاء به عهد
ماده ۲۶۵ -هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اين كه مقروض آن چيز باشد، مي تواند استرداد كند.
ماده ۲۶۶ -در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمي باشد، اگر متعهد به ميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷ -ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد؛ وليكن كسي كه دين ديگري را ادا ميكند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸ -انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده ۲۶۹ -وفاء به عهد وقتي محقق ميشود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده ۲۷۰ -اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي تأديه نمايد ديگر نمي تواند به عنوان اين كه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.
ماده ۲۷۱ -دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض را دارد.
ماده ۲۷۲ -تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده ۲۷۳ -اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري مي شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده ۲۷۴ -اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ۲۷۵ -متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آن چه كه موضوع تعهد است قبول نمايد، اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶ -مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأديه نمايد.
ماده ۲۷۷ -متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده ۲۷۸ -اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي شود اگر چه كسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است؛ ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹ -اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند؛ ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب محسوب است نمي تواند بدهد.
ماده ۲۸۰ -انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اين كه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده ۲۸۱ -مخارج تأديه به عهده مديون است مگر اين كه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲ -اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اين كه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد.
مبحث دوم - در اقاله
ماده ۲۸۳ -بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند.
ماده ۲۸۴ -اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر به هم زدن معامله كند.
ماده ۲۸۵ -موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده ۲۸۶ -تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست؛ در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن درصورت قيمي بودن داده مي شود.
ماده ۲۸۷ -نمائات و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است، ولي نمائات متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي شود.
ماده ۲۸۸ -اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم - در ابراء
ماده ۲۸۹ -ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.
ماده ۲۹۰ -ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي شود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ -ابراء ذمه ميت از دين صحيح است.
مبحث چهارم - در تبديل تعهد
ماده ۲۹۲ -تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود:
۱- وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود به سببي از اسباب تراضي نمايند؛ در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود.
۲- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.
۳- وقتي كه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد.
ماده ۲۹۳ -در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده باشند.
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ۲۹۴ -وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگربه طريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود.
ماده ۲۹۵ -تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد ؛بنابراين به محض اين كه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مي نمايد به طور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري مي شوند.
ماده ۲۹۶ -تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي شود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷ -اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸ -اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد، تهاتر وقتي حاصل مي شود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحاء، طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده ۲۹۹ -در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود؛ و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد، ديگر نميتواند به استناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.
مبحث ششم - مالكيت مافي‌الذمه
ماده ۳۰۰ -اگر مديون مالك مافي‌الذمه خود گردد ذمه او بري مي شود؛ مثل اين كه اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط مي شود.
باب دوم - در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود
فصل اول - در كليات
ماده ۳۰۱ -كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.
ماده ۳۰۲ -اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون مي دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.
ماده ۳۰۳ -كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است، اعم از اين كه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.
ماده ۳۰۴ -اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵ -در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد، مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ -اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را‌بدهد؛ در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت؛ ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.
فصل دوم - در ضمان قهري
ماده ۳۰۷ -امور ذيل موجب ضمان قهري است:
۱)غصب و آنچه كه در حكم غصب است.
۲)اتلاف.
۳)تسبيب.
۴) استيفاء.
مبحث اول - در غصب
ماده ۳۰۸ -غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان؛ اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.
ماده ۳۰۹ -هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن كه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند، غاصب محسوب نمي شود؛ ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰ -اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد، از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
ماده ۳۱۱ -غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد، و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد؛ و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد، بايد بدل آن را بدهد.
ماده ۳۱۲ -هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد؛ و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳ -هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند، صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آن را بخواهد، مگر اين كه به اخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده ۳۱۴ -اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت، مگر اين كه آن زيادتي عين باشد كه در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵ -غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ -اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ -مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده ۳۱۸ -هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است،آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد؛ ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد، مشاراليه نيز مي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است؛ و به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ -اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.
ماده ۳۲۰ -نسبت به منافع مال مغصوب، هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد؛ ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است، مي تواند به هريك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.
ماده ۳۲۱ -هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت؛ ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهد، آن كس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ -ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود؛ ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند، حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ -اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و‌مشتري رجوع كرده، عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده ۳۲۴ -در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آن چه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ -اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد، او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند، اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد؛ و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ -اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زياده نمي تواند رجوع به بايع كند؛ ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ -اگر ترتب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجرا خواهد بود.
مبحث دوم - در اتلاف
ماده ۳۲۸ -هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد، و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت؛ و اگرآن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده ۳۲۹ -اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن رابه مثل صورت اول بنا نمايد؛ و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد.
ماده ۳۳۰ -اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد؛ وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.
مبحث سوم - در تسبيب
ماده ۳۳۱ -هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد؛ و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
ماده ۳۳۲ -هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اين كه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳ -صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود، مشروط بر اين كه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده ۳۳۴ -مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود، مگر اين كه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد؛ ليكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ -در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد؛ و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - در استيفاء
ماده ۳۳۶ -هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
تبصره – چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده وعرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حكم مي نمايد.
[تبصره به موجب اصلاحیه مصوب سال ۱۳۸۵-۲۰۰۷ افزوده شده است.]
ماده ۳۳۷ -هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.
باب سوم - در عقود معينه مختلفه
فصل اول - در بيع
مبحث اول - در احكام بيع
ماده ۳۳۸ -بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم.
ماده ۳۳۹ -پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود.
ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.
ماده ۳۴۰ -در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده ۳۴۱ -بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط؛ و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود.
ماده ۳۴۲ -مقدار و جنس و وصف و مبيع بايد معلوم باشد؛ و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳ -اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود، اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل یا ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴ - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است، مگر اين كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفين معامله
ماده ۳۴۵ -هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله، اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده ۳۴۶ -عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.
ماده ۳۴۷ – شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اين كه شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.
مبحث سوم - در مبيع
ماده ۳۴۸ -بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلایي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است؛ مگر اين كه مشتري خود قادر بر تسلم باشد.
ماده ۳۴۹ -بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود، يا منجر بخرابي مال موقوفه گردد، و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده ۳۵۰ -مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلي از شيء متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في‌الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ -در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.
ماده ۳۵۲ -بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه در معاملات فضولي مذكور است.
ماده ۳۵۳ -هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است؛ و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ -ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد؛ در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود، والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵ -اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آن را فسخ كند؛ مگر اين كه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده یا نقيصه تراضي نمايند.
ماده ۳۵۶ -هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷ -هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اين كه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.
ماده ۳۵۸ -نظر به دو ماده فوق در بيع باغ اشجار و در بيع خانه ممر و مجرا و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري ميشود؛ و بر عكس، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود، مگر اين كه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد مي توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده ۳۵۹ -هرگاه دخول شيء در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آن كه تصريح شده باشد.
ماده ۳۶۰ -هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.
ماده ۳۶۱ -اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.
مبحث چهارم - در آثار بيع
ماده ۳۶۲ -آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
۱)به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود.
۲) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد.
۳)عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد.
۴)عقد بيع مشتري را به تأديه ثمن ملزم مي كند.
فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن
ماده ۳۶۳ -در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع با تأديه ثمن مانع انتقال نمي شود؛ بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴ -در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار؛ و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
ماده ۳۶۵ -بيع فاسد اثري در تملك ندارد.
ماده ۳۶۶ -هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد؛ و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - در تسليم
ماده ۳۶۷ -تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد؛ و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.
ماده ۳۶۸ -تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.
ماده ۳۶۹ -تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفاً آآن را تسليم گويند.
ماده ۳۷۰ -اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱ -در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲ -اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.
ماده ۳۷۳ -اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست؛ و همچنين است در ثمن.
ماده ۳۷۴ -در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده ۳۷۵ -مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آن جا واقع شده است مگر اين كه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده ۳۷۶ -در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي شود.
ماده ۳۷۷ -هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود، مگر اين كه مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.
ماده ۳۷۸ -اگر بايع قبل از اخذ ثمن، مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.
ماده ۳۷۹ -اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت؛ و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ -در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد؛ و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند.
ماده ۳۸۱ -مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل]تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است؛ مخارج تسليم ثمن بر‌عهده مشتري است.
ماده ۳۸۲ -هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود؛ و همچنين متبايعين ميتوانند آن را به تراضي تغيير دهند.
ماده ۳۸۳ -تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود.
ماده ۳۸۴ -هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تأديه حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد، و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.
ماده ۳۸۵ -اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶ -اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷ -اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ، و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد، مگر اين كه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده ۳۸۸ -اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.
ماده ۳۸۹ -اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.
فقره سوم - در ضمان درك
ماده ۳۹۰ -اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزائاً مستحق‌للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ -در صورت مستحق‌للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد، و در صورت جهل مشتري به وجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده ۳۹۲- در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع، به علتي از علل در‌مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ - راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجرا خواهد بود.
فقره چهارم - در تأديه ثمن
ماده ۳۹۴ - مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.
ماده ۳۹۵ - اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از‌حاكم اجبار مشتري را به تأديه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم- در خيارات و احكام راجعه به آن
فقره اول - در خيارات
ماده ۳۹۶ - خيارات از قرار ذيل اند:
۱ - خيار مجلس.
۲ - خيار حيوان.
۳ - خيار شرط.
۴ - خيار تأخير ثمن.
۵- خيار رؤيت و تخلف وصف.
۶ - خيار غبن.
۷- خيار عيب.
۸ - خيار تدليس.
۹ - خيار تبعض صفقه.
۱۰- خيار تخلف شرط.
اول - در خيار مجلس
ماده ۳۹۷ - هر يك از متبايعين بعد از عقد في‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.
دوم - در خيار حيوان
ماده ۳۹۸ - اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد
سوم - در خيار شرط
ماده ۳۹۹ - در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ - اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است؛ والا تابع قرارداد متعاملين است.
ماده ۴۰۱ - اگر براي خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.
چهارم - در خيار تأخير ثمن
ماده ۴۰۲ - هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد، اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.
ماده ۴۰۳ - اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴ - هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانياً به نحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ - اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶ - خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد.
ماده ۴۰۷ - تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.
ماده ۴۰۸ - اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خيار تأخير ساقط مي شود.
ماده ۴۰۹ - هر گاه مبيع از چيزهایي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا‌كسر قيمت ميگردد.
پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف
ماده ۴۱۰ - هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط به وصف بخرد، بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد.
ماده ۴۱۱ - اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۲ - هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد مي تواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.
ماده ۴۱۳ - هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و به اعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۴ - در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده ۴۱۵ - خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.
ششم - در خيار غبن
ماده ۴۱۶ - هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن ميتواند معامله را فسخ كند.
ماده ۴۱۷ – غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۰۷- ۱۹۲۸: اگر غبن به مقدار خمس قيمت يا بيشتر باشد فاحش است و در كمتر از مقدار مزبور در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸ - اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت
ماده ۴۱۹ - در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده ۴۲۰ - خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.
ماده ۴۲۱ - اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي شود، مگر اين كه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.
هفتم - در خيار عيب
ماده ۴۲۲ - اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳ - خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي شود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده ۴۲۴ - عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده ۴۲۵ - عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.
ماده ۴۲۶ - تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ - اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي گردد:
قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين می شود.
اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود.
و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد كند.
ماده ۴۲۸ - در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.
ماده ۴۲۹ - در موارد ذيل مشتري نمي تواند بيع را فسخ كند و فقط ميتواند ارش بگيرد:
۱) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير.
۲) در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه.
۳) در صورتيكه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود، مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اينصورت مانع از فسخ و رد نيست.
ماده ۴۳۰ -اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.
ماده ۴۳۱ - در صورتي كه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آنرا رد كند و ثمن را مسترد دارد، يا تمام را نگاه دارد و ارش بگيرد؛ و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع.
ماده ۴۳۲ - در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتري ها نمي تواند سهم خود را به تنهایي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع؛ و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده ۴۳۳ - اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.
ماده ۴۳۴ - اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است؛ و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵ - خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.
ماده ۴۳۶ - اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور‌عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت؛ و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷ - از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.
هشتم - در خيار تدليس
ماده ۴۳۸ - تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ - اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت؛ و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.
ماده ۴۴۰ - خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است.
نهم - در خيار تبعض صفقه
ماده ۴۴۱ - خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد؛ در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد، يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.
ماده ۴۴۲ - در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري بر گردد به طريق ذيل حساب مي شود:
آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت مي شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.
ماده ۴۴۳ - تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد؛ ولي در هر حال ثمن تقسيط مي شود.
دهم - در خيار تخلف شرط
ماده ۴۴۴ - احكام خيار تخلف شرط به طوري است كه در مواد ۲۳۴ الي ۲۴۵ ذكر شده است.
فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلي
ماده ۴۴۵ - هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي شود.
ماده ۴۴۶ - خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود؛ در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
ماده ۴۴۷ - هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده ۴۴۸ - سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده ۴۴۹ - فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود.
ماده ۴۵۰ - تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است؛ مثل آن كه مشتري كه خيار دارد
با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.
ماده ۴۵۱ -تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.
ماده ۴۵۲ - اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي شود.
ماده ۴۵۳ - در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است؛ و اگر‌خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.
ماده ۴۵۴ - هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.
ماده ۴۵۵ - اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اين كه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶ - تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.
ماده ۴۵۷ - هر بيع لازم است مگر اين كه يكي از خيارات در آن ثابت شود.
فصل دوم - در بيع شرط
ماده ۴۵۸ - در عقد بيع متعاملين مي توانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد؛ و همچنين مي توانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد. درهر حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود؛ و هر گاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده ۴۵۹ - در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري مي شود با قيد خيار براي بايع؛ بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد، بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد؛ و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نمائات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.
ماده ۴۶۰ - در بيع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.
ماده ۴۶۱ - اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مي تواند با تسليم ثمن به حاكم یا قائم مقام او معامله را فسخ كند.
ماده ۴۶۲ - اگر مبيعِ به شرط به واسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع درمقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.
ماده ۴۶۳ - اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجرا نخواهد بود.
فصل سوم - در معاوضه
ماده ۴۶۴ - معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي كند، بدون ملاحظه اين كه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.
ماده ۴۶۵ - در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.
فصل چهارم - در اجاره
ماده ۴۶۶ - اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند.
ماده ۴۶۷ - مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.
مبحث اول - در اجاره اشياء
ماده ۴۶۸ - در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود والا اجاره باطل است.
ماده ۴۶۹ - مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره
ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده ۴۷۰ - در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.
ماده ۴۷۱ - براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاء اصل آن ممكن باشد.
ماده ۴۷۲ - عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.
ماده ۴۷۳ - لازم نيست كه موجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴ - مستأجر مي تواند عين مستأجره را به ديگري اجاره بدهد مگر اين كه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵ - اجاره مال مشاع جائز است، ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است به اذن شريك.
ماده ۴۷۶ - موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار ميشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خيار فسخ دارد.
ماده ۴۷۷ - موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بكند.
ماده ۴۷۸ - هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند؛ ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹ - عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده ۴۸۰ - عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است؛ و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است.
ماده ۴۸۱ - هر گاه عين مستأجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل مي شود.
ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب در آيد مستأجر حق فسخ ندارد و ميتواند موجر را مجبور به تبديل آن‌ن مايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۸۳ - اگر در مدت اجاره عين مستأجره بواسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ مي شود؛ و درصورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال‌الاجاره نمايد.
ماده ۴۸۴ - موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري دهد كه منافي مقصود مستأجر از استيجار باشد.
ماده ۴۸۵ - اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمي تواند مانع تعميرات مزبوره گردد، اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد؛ در اين صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۸۶ - تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آن كه شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد؛ و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم مي باشد.
ماده ۴۸۷ - هر گاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تعدي يا تفريط نمايد و موجر قادر بر منع او نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده ۴۸۸ - اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد، در صورتي كه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد؛ و اگر فسخ ننمود مي تواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع كند؛ و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط ميتواند به مزاحم رجوع
كند.
ماده ۴۸۹ - اگر شخصي كه مزاحمت مي نمايد مدعي حق نسبت به عين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي تواند عين مزبور را از يد مستأجر‌انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.
ماده ۴۹۰ - مستأجر بايد: اولاً - در استعمال عين مستأجره به نحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند.
ثانياً - عين مستأجره را براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد. ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.
ماده ۴۹۱ - اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستأجرمي تواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معينه باشد.
ماده ۴۹۲ - اگر مستأجرعين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال كند و منع او ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۹۳ - مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست، به اين معني كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدي او كلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود؛ ولي اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.
ماده ۴۹۴ - عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف ميشود؛ و اگر پس از انقضاء آن مستأجرعين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد؛ و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد، مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.
ماده ۴۹۵ - اگر براي تأديه مال‌الاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۴۹۶ - عقد اجاره به واسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل ميشود؛ و نسبت به تخلف از شرايطي كه بين موجر و مستأجر مقرر‌است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.
ماده ۴۹۷ -عقد اجاره به واسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نمي شود؛ وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل مي شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل مي گردد.
ماده ۴۹۸ - اگر عين مستأجره به ديگري منتقل شود اجاره بحال خود باقي است، مگر اين كه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد.
ماده ۴۹۹ - هر گاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمي گردد.
ماده ۵۰۰ - در بيع شرط مشتري ميتواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد، واگر اجاره منافي با خيار بايع باشد به وسيله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد؛ والا اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵۰۱ - اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا
سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود؛ و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
ماده ۵۰۲ - اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.
ماده ۵۰۳ - هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد. دراين صورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده ۵۰۴ - هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نمي تواند مستأجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند؛ و بعد ازانقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت، و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.
ماده ۵۰۵ - اقساط مال‌الاجاره كه به علت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمي شود.
ماده ۵۰۶ - در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبيل كه باشد به عهده مستأجر است مگر اينكه درعقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.
مبحث دوم - در اجاره حيوانات
ماده ۵۰۷ - در اجاره حيوان تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است، يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.
ماده ۵۰۸ - در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نمي تواند زياده بر مقدار متعارف حمل كند؛ و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا محمول لازم است.
ماده ۵۰۹ - در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره كم شود.
ماده ۵۱۰ - در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معيني باشد، بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهد بود.
ماده ۵۱۱ - حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است، بنا بر اين حيواني كه براي سواري اجاره شده است نميتوان براي باركشي استعمال نمود.
مبحث سوم - در اجاره اشخاص
ماده ۵۱۲ -در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي شود.
ماده ۵۱۳ -اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:
۱ -اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.
۲ - اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.
فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر
ماده ۵۱۴ - خادم يا كارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.
ماده ۵۱۵ -اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي كه مزد از قرار آن معين شده است؛ بنا براين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و پس ازانقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف مي شود؛ ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجير نظر به مراضات حاصله به همان طوري كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل
ماده ۵۱۶ -تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اين كه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيایي كه به آنها سپرده مي شود، همان است كه براي امانت داران مقرر است؛ بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيایي خواهند بود كه براي حمل به آنها داده مي شود، و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.
ماده ۵۱۷ -مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجرا خواهد بود.
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
مبحث اول - در مزارعه
ماده ۵۱۸ -مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند.
ماده ۵۱۹ - در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد، و اگر به نحو ديگر باشد احكام مزارعه جاري نخواهد شد.
ماده ۵۲۰ - در مزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد.
ماده ۵۲۱ - در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل؛ در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.
ماده ۵۲۲ - در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آن هم باشد؛ ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده ۵۲۳ - زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد؛ و اگر زرع محتاج بعملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۲۴ - نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد؛ در صورت اخير‌عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده ۵۲۵ - عقد مزارعه عقدي است لازم.
ماده ۵۲۶ - هر يك از عامل و مزارع مي تواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده ۵۲۷ - هر گاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي شود.
ماده ۵۲۸ - اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب كند عامل مختار بر فسخ مي شود؛ ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده ۵۲۹ - عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي شود مگر اين كه مباشرت عامل شرط شده باشد؛ در اين صورت به فوت او منفسخ مي شود.
ماده ۵۳۰ - هر گاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي شود.
ماده ۵۳۱ - بعد از ظهور ثمره زرع، عامل مالك حصه خود از آن مي شود.
ماده ۵۳۲ - در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده ۵۳۳ -اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است، و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود؛ اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي شود.
ماده ۵۳۴ - هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آن را ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام مي كند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي دهد؛ و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۳۵ - اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۵۳۶ - هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد، و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده ۵۳۷ - هر گاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد، مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار ميشود.
ماده ۵۳۸ - هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۳۹ - هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند، ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت‌المثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مي گيرد مستحق‌خواهد بود.
ماده ۵۴۰ - هر گاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ اجرت‌المثل ابقاء نمايد.
ماده ۵۴۱ - عامل مي تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود؛ ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم‌است.
ماده ۵۴۲ - خراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد. ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.
مبحث دوم - در مساقات
ماده ۵۴۳ - مساقات معامله‌اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود؛ و ثمره اعم است از‌ميوه و برگ و گل و غير آن.
ماده ۵۴۴ -در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۴۵ - مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اين كه عامل نمي تواند بدون‌اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.
فصل ششم - در مضاربه
ماده ۵۴۶ - مضاربه عقدي است كه بموجب آن احد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود.
ماده ۵۴۷ - سرمايه بايد وجه نقد باشد.
ماده ۵۴۸ - حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.
ماده ۵۴۹ - حصه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده ۵۵۰ - مضاربه عقدي است جائز
ماده ۵۵۱ - عقد مضاربه به يكي از علل ذيل منفسخ مي شود:
۱) در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين.
۲) در صورت مفلس شدن مالك.
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح.
۴)در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده.
ماده ۵۵۲ - هر گاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود، ليكن پس از انقضاء مدت مضارب نميتواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك.
ماده ۵۵۳ - در صورتي كه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل مي تواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.
ماده ۵۵۴ - مضارب نمي تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.
ماده ۵۵۵ - مضارب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد؛ ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي به اجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده ۵۵۶ - مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۵۵۷ - اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مضاربه محسوب نميشود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود؛ مگر اين كه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده ۵۵۸ - اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است؛ مگر اينكه به طور لزوم شرط شده باشد كه مضارب ازمال خود بمقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك تمليك كند.
ماده ۵۵۹ - در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جاري و حق‌المضاربه به آن تعلق بگيرد.
ماده ۵۶۰ – به غير از آن كه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه به موجب عقد بين طرفين مقرر است.
فصل هفتم - در جعاله
ماده ۵۶۱ -جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.
ماده ۵۶۲ - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل ميگويند.
ماده ۵۶۳ - در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گمشدۀ او را پيدا كند، حصه مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود جعاله صحيح است.
ماده ۵۶۴ - در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده ۵۶۵ - جعاله تعهدي است جائز؛ و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند؛ ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده ۵۶۶ - هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصالۀ جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از‌اجرت‌المسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود، اعم از اين كه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.
ماده ۵۶۷ - عامل وقتي مستحق جعل ميگردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.
ماده ۵۶۸ -اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي گردد.
ماده ۵۶۹ - مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه به دست عامل ميرسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است.
ماده ۵۷۰ - جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلایي باطل است.
فصل هشتم - در شركت
مبحث اول - در احكام شركت
ماده ۵۷۱ - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ - شركت اختياري است يا قهري.
ماده ۵۷۳ - شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.
ماده ۵۷۴ - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.
ماده ۵۷۵ - هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي باشد؛ مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶ - طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد بود.
ماده ۵۷۷ – شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است مي تواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۵۷۸ - شركاء همه وقت مي توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اين كه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ - اگر اداره كردن شركت به عهده شركاء متعدد باشد به نحوي كه هر يك به طوراستقلال مأذون در اقدام باشد، هر يك از آنها مي تواند منفرداً به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده ۵۸۰ - اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نمي تواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه به تنهایي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود، اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱ - تصرفات هر يك از شركاء در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده ۵۸۲ - شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.
ماده ۵۸۳ - هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كند.
ماده ۵۸۴ - شريكي كه مال‌الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي شود مگر در
صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۵۸۵ - شريك غير مأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده ۵۸۶ - اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد مي تواند رجوع كند.
ماده ۵۸۷ - شركت به يكي از طرق ذيل مرتفع ميشود:
۱) در صورت تقسيم.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.
ماده ۵۸۸ - در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نمي باشند:
۱) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.
۲) در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.
مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت
ماده ۵۸۹ - هر شريك‌المال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر درمواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شركاء به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده ۵۹۰ - در صورتي كه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده ۵۹۱ - هر گاه تمام شركاء به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم به نحوي كه شركاء تراضي نمايند به عمل مي آيد؛ و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم ميكند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد، كه در اين صورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد.
ماده ۵۹۲ - هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بي ضرر باشد، در صورتي كه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي شود؛ و اگر برعكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نمي شود.
ماده ۵۹۳ - ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نقصان فاحش قيمت بمقداري كه عادتاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴ - هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر مي توانند به حاكم رجوع نمايند. در اين صورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را به اقتضاي موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.
ماده ۵۹۵ - هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگرچه شركاء تراضي نمايند.
ماده ۵۹۶ - در صورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده ۵۹۷ - تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايز نيست.
ماده ۵۹۸ - ترتيب تقسيم آن است كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء افراز مي شود؛ و اگر
قيمي باشد بر حسب قيمت تعديل مي شود؛ و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حصص آنها به قرعه معين مي گردد.
ماده ۵۹۹ - تقسيم بعد از آن كه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچ يك از شركاء نمي تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.
ماده ۶۰۰ - هر گاه در حصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم رابه هم بزنند.
ماده ۶۰۱ - هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.
ماده ۶۰۲ -هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است، درصورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است.
ماده ۶۰۳ - ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آن است بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.
ماده ۶۰۴ - كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقي مي ماند.
ماده ۶۰۵ -هر گاه حصه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد، بعد از تقسيم، حق مجرا يا عبور ساقط نمي شود، مگر‌اينكه سقوط آن شرط شده باشد؛ و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.
ماده ۶۰۶ - هر گاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه برميت ديني بوده است، طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند؛ و اگر يك يا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبكار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.
فصل نهم - در وديعه
مبحث اول - در كليات
ماده ۶۰۷ - وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگاه دارد. وديعه‌گذار را مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي گويند.
ماده ۶۰۸ - در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده ۶۰۹ - كسي ميتواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك، يا قائم مقام مالك باشد، و يا از طرف مالك صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده ۶۱۰ - در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند؛ و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليت ندارد بعنوان وديعه قبول كند بايد آن را به ولي او رد نمايد؛ و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است.
ماده ۶۱۱ - وديعه عقدي است جائز.
مبحث دوم - در تعهدات امين
ماده ۶۱۲ - امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند؛ و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را به طوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند؛ والا ضامن است.
ماده ۶۱۳ - هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي تواند تغيير دهد؛ مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.
ماده ۶۱۴ - امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده است نمي باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط.
ماده ۶۱۵ - امين در مقام حفظ، مسئول وقايعي نمي باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده ۶۱۶ - هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند، از تاريخ امتناع، احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود، اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۱۷ - امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت‌گذار؛ والا ضامن است.
ماده ۶۱۸ - اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند والا ضامن است.
ماده ۶۱۹ - امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.
ماده ۶۲۰ - امين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد؛ و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست.
ماده ۶۲۱ - اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري به جاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد؛ ولي امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.
ماده ۶۲۲ - اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳ - منافع حاصله از وديعه مال مالك است.
ماده ۶۲۴ - امين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آن را از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه مأذون در اخذ مي باشد مسترد دارد؛ و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آن را رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد.
ماده ۶۲۵ - هر گاه مستحق‌للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا به مالك حقيقي رد كند؛ و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهول‌المالك است.
ماده ۶۲۶ - اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت‌گذار باطل؛ و امين وديعه را نمي تواند رد كند مگر به وراث او.
ماده ۶۲۷ - در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم رد شود.
ماده ۶۲۸ - اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييري حاصل گردد، مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود، عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.
ماده ۶۲۹ - اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.
ماده ۶۳۰ - اگر كسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود؛ مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد ميگردد.
ماده ۶۳۱ - هر گاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است؛ بنابراين مستأجر نسبت به عين مستأجره، قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي‌عليه، و امثال آنها ضامن نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي؛ و در صورت استحقاق مالك به استرداد، از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود، اگرچه مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۳۲ - كاروان‌سرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند كه اشياء و‌اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد، ويا اين كه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانت‌گذار
ماده ۶۳۳ - امانت‌گذار بايد مخارجي را كه امانت‌دار براي حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.
ماده ۶۳۴ - هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت‌گذار است.
فصل دهم - در عاريه
ماده ۶۳۵ - عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.
ماده ۶۳۶ - عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد.
ماده ۶۳۷ - هر چيزي كه بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد مي تواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلایي باشد.
ماده ۶۳۸ - عاريه عقدي است جائز؛ و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي شود.
ماده ۶۳۹ - هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند، معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود، مگر اين كه عرفاً مسبب محسوب شود. همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي شود.
ماده ۶۴۰ - مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده ۶۴۱ - مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اين كه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد، و اگر عاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده ۶۴۲ - اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصاني خواهد بود، اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده ۶۴۳ - اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده ۶۴۴ - در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد.
ماده ۶۴۵ - در رد عاريه بايد مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعايت شود.
ماده ۶۴۶ - مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است؛ مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده ۶۴۷ - مستعير نمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.
فصل يازدهم - در قرض
ماده ۶۴۸ - قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از‌حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد؛ و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹ - اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰ - مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمتاً ترقي يا تنزل كرده باشد.
ماده ۶۵۱ - اگر براي اداء قرض بوجه ملزمي اجلي معين شده باشد، مقترض نمي تواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.
ماده ۶۵۲ - در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرارمي دهد.
ماده ۶۵۳ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۰۷- ۱۹۲۸: مقترض ميتواند به وجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است مقدار معيني از دارایي مديون را در هر ماه يا در هر سال مجاناً به خود منتقل نمايد.]
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندي
ماده ۶۵۴ - قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است.
ماده ۶۵۵ -در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيربازي گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.
فصل سيزدهم - در وكالت
مبحث اول - در كليات
ماده ۶۵۶ - وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.
ماده ۶۵۷ -تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است.
ماده ۶۵۸ - وكالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع مي شود.
ماده ۶۵۹ - وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.
ماده ۶۶۰ - وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد، يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.
ماده ۶۶۱ - در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ - وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آنرا به جا آورد. وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ - وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ - وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد؛ و همچنين وكيل
در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد بود.
ماده ۶۶۵ - وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.
مبحث دوم - در تعهدات وكيل
ماده ۶۶۶ - هر گاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب مي گردد، مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ - وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است تجاوز نكند.
ماده ۶۶۸ - وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه به جاي او دريافت كرده است به او رد كند.
ماده ۶۶۹ - هر گاه براي انجام یک امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچ يك از آنها نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد، مگر‌اين كه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد؛ در اين صورت هر كدام مي تواند به تنهایي آن امر را به جا آورد.
ماده ۶۷۰ - در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند، به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.
ماده ۶۷۱ - وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست، مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد.
ماده ۶۷۲ - وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.
ماده ۶۷۳ - اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند، هر يك از وكيل و شخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب ميشود مسئول خواهد
بود.
مبحث سوم - در تعهدات موكل
ماده ۶۷۴ - موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد. درمورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.
ماده ۶۷۵ - موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد، مگر اين كه در عقد وكالت طور‌ديگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶ - حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود؛ و اگر نسبت به حق‌الوكاله يا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است؛ و اگر‌عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷ - اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وكالت
ماده ۶۷۸ - وكالت به طرق ذيل مرتفع ميشود:
۱ – به عزل موكل.
۲ – به استعفاي وكيل.
۳ – به موت يا به جنون وكيل يا موكل.
ماده ۶۷۹ - موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند؛ مگر اينكه وكالت وكيل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ - تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است.
ماده ۶۸۱ - بعد از اينكه وكيل استعفا داد، مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده ۶۸۲ - محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود، مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل درآنها نمي باشد؛ و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ - هر گاه متعلق وكالت از بين برود، يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد، يا به طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد به جا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود.
فصل چهاردهم - در ضمان عقدي
مبحث اول - در كليات
ماده ۶۸۴ - عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي ميگويند.
ماده ۶۸۵ - در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست.
ماده ۶۸۶ - ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ - ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است.
ماده ۶۸۸ - ممكن است از ضامن ضمانت كرد.
ماده ۶۸۹ - هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحيح است.
ماده ۶۹۰ - در ضمان شرط نيست كه ضامن مال‌دار باشد؛ ليكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد ميتواند عقد ضمان را فسخ كند؛ ولي اگر ضامن بعد از عقد غير ملي شود مضمون‌له خياري
نخواهد داشت.
ماده ۶۹۱ - ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است.
ماده ۶۹۲ - در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند؛ و همچنين مي تواند در دين مؤجل تعهد پرداخت فوري آنرا بنمايد.
ماده ۶۹۳ - مضمون‌له ميتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلی رهني نباشد.
ماده ۶۹۴ - علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مي نمايد شرط نيست؛ بنابراين اگر كسي ضامن دين شخصی بشود بدون اين كه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است؛ ليكن ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است.
ماده ۶۹۵ - معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون‌له يا مضمون عنه لازم نيست.
ماده ۶۹۶ - هر ديني را ممكن است ضمانت نمود، اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ - ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به دَرَك مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير درآمدن آن جايز است.
مبحث دوم- در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌له
ماده ۶۹۸ - بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بري و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول مي شود.
ماده ۶۹۹ - تعليق در ضمان، مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰ - تعليق ضمان به شرايط صحت آن، مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم، موجب بطلان آن نمي شود
ماده ۷۰۱ -ضمان عقدي است لازم؛ و ضامن يا مضمون‌له نمي توانند آن را فسخ كنند، مگر درصورت اعسار ضامن به طوري كه در ماده ۶۹۰ مقرر است، يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون‌له، و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲ - هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمي تواند قبل از انقضاء مدت، مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد.
ماده ۷۰۳ - در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجل باشد.
ماده ۷۰۴ - ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن كه به قرائن معلوم شود كه مؤجل بوده است.
ماده ۷۰۵ - ضمان مؤجل به فوت ضامن حال ميشود.
ماده ۷۰۶ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۰۷- ۱۹۲۸: هر گاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد، بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.]
ماده ۷۰۷ - اگر مضمون‌له ذمۀ مضمون‌عنه را بري كند ضامن بري نمي شود، مگر اين كه مقصود ابراء از اصل دين باشد.
ماده ۷۰۸ – كسي كه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان بري ميشود.
مبحث سوم- در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه
ماده ۷۰۹ - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين؛ ولي مي تواند، در صورتي كه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد، رجوع كند.
ماده ۷۱۰ - اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله كند به كسي كه دين را بدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آن است كه دين را ادا كرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد؛ و همچنين است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.
ماده ۷۱۱ - اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون عنه آن را ثانياً بپردازد، ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و بايد به مضمون‌عنه مراجعه كند؛ و مضمون‌عنه مي تواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲ - هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده ۷۱۳ - اگر ضامن به مضمون‌له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نميتواند از مديون مطالبه كند، اگر چه دين را صلح به كمتر كرده باشد.
ماده ۷۱۴ - اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد، مگر در صورتي كه به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵ - هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد، مادام كه دين حال نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.
ماده ۷۱۶ - در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند ميتواند رجوع به مضمون‌عنه نمايد، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد؛ مگر آن كه مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.
ماده ۷۱۷ - هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا كند ضامن بري ميشود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده ۷۱۸ - هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين ابراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري ميشوند.
ماده ۷۱۹ - هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده ۷۲۰ - ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم- در اثر ضمان بين ضامنين
ماده ۷۲۱ - هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له به هر يك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد؛ و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد، به هر يك از ضامنين ديگر كه اذن تأديه داده باشد مي تواند به قدر سهم او رجوع كند.
ماده ۷۲۲ - ضامنِ ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون‌عنه خود رجوع كند؛ و به همين طريق هر ضامني به مضمون‌عنه خود رجوع مي كند تا به مديون اصلي برسد.
ماده ۷۲۳ - ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تأديه دين ديگري ملتزم شود؛ در اين صورت تعليق به التزام مبطل نيست؛ مثل اين كه كسي التزام خود را به تأديه دين مديون معلق به عدم تأديه او نمايد.
فصل پانزدهم -در حواله
ماده ۷۲۴ - حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه ميگويند.
ماده ۷۲۵ - حواله محقق نمي شود مگر با رضاي محتال و قبول محال‌عليه.
ماده ۷۲۶ - اگر در مورد حواله، محيل مديون محتال نباشد، احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.
ماده ۷۲۷ - براي صحت حواله لازم نيست كه محال‌عليه مديون به محيل باشد؛ در اين صورت محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.
ماده ۷۲۸ - در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست.
ماده ۷۲۹ - هر گاه در وقت حواله محال عليه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال ميتواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.
ماده ۷۳۰ - پس از تحقق حواله، ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه محال عليه مشغول ميشود.
ماده ۷۳۱ - در صورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده، بعد از اداء وجه حواله مي تواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.
ماده ۷۳۲ - حواله عقدي است لازم؛ و هيچ يك از محيل و محتال و محال‌عليه نمي تواند آنرا فسخ كند، مگر در مورد ماده ۷۲۹ و يا در صورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳ - اگر در بيع، بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد، بطلان بيع معلوم گردد، حواله باطل مي شود، و اگرمحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد؛ ولي اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده، ليكن محال عليه بري، و بايع يا مشتري مي تواند به يكديگر رجوع كند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود،
فصل شانزدهم - در كفالت
ماده ۷۳۴ - كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند. متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول‌له ميگويند.
ماده ۷۳۵ - كفالت به رضاي كفيل و مكفول‌له واقع مي شود.
ماده ۷۳۶ - در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست؛ بلكه دعوي حق از طرف مكفول‌له كافي است، اگر چه مكفول منكر آن باشد.
ماده ۷۳۷ - كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت؛ و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸ - ممكن است شخص ديگر كفيلِ كفيل شود.
ماده ۷۳۹ - در كفالت مطلق، مكفول‌له هر وقت بخواهد مي تواند احضار مكفول را تقاضا كند؛ ولي دركفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰ - كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد؛ والا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود برآيد.
ماده ۷۴۱ - اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.
ماده ۷۴۲ - اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اين كه عقد منصرف به محل ديگر باشد.
ماده ۷۴۳ - اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده مي شود.
ماده ۷۴۴ - اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم كند قبول آن بر مكفول‌له لازم نيست، ليكن اگر قبول كرد كفيل بري مي شود؛ و همچنين اگر مكفول‌له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست.
ماده ۷۴۵ - هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذي‌حق يا قائم‌مقام او بدون رضاي او خارج كند درحكم كفيل است، و بايد آن شخص را حاضر كند؛ والا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود برآيد.
ماده ۷۴۶ - در موارد ذيل كفيل بري مي شود:
۱) در صورت حاضر كردن مكفول به نحوي كه متعهد شده است.
۲) در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
۳) در صورتي كه ذمه مكفول به نحوي از انحاء از حقي كه مكفول‌له بر او دارد بري شود.
۴) در صورتي كه مكفول‌له كفيل را بري نمايد.
۵) در صورتي كه حق مكفول‌له به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود.
۶) در صورت فوت مكفول.
ماده ۷۴۷ - هر گاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد، كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.
ماده ۷۴۸ - فوت مكفول‌له موجب برائت كفيل نمي شود.
ماده ۷۴۹ - هر گاه يك نفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد، به تسليم او به يكي از آنها در مقابل ديگران بري نمي شود.
ماده ۷۵۰ - در صورتي كه شخصي كفيلِ كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا، هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند؛ و هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد، او و سايرين بري مي شوند؛ و هر كدام كه به يكي از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بري شد كفيل‌هاي مابعد او هم بري ميشوند.
ماده ۷۵۱ - هر گاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار، حقي را كه به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق كند، مي تواند به مكفول رجوع كرده، آنچه را كه داده اخذ كند؛ و اگر هيچ يك به اذن مكفول نباشد، حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم- در صلح
ماده ۷۵۲ - صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد
معامله و غير آن واقع شود.
ماده ۷۵۳ - براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴ - هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.
ماده ۷۵۵ - صلح با انكار دعوي نيز جائز است؛ بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمي شود.
ماده ۷۵۶ - حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي شود ممكن است مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷ - صلح بلاعوض نيز جائز است.
ماده ۷۵۸ - صلح در مقام معاملات هر چند نتيجۀ معامله ای را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد، ليكن شرايط و احكام خاصۀ آن معامله را ندارد؛ بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجۀ بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجرا شود.
ماده ۷۵۹ - حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده ۷۶۰ - صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد؛ و برهم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.
ماده ۷۶۱ - صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است، و هيچ يك نميتواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غبن باشد؛ مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار.
ماده ۷۶۲ - اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح، اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده ۷۶۳ - صلح به اكراه نافذ نيست.
ماده ۷۶۴ - تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.
ماده ۷۶۵ - صلح دعواي مبتني بر معامله باطله باطل است؛ ولي صلح دعواي ناشي از بطلان معامله صحيح است.
ماده ۷۶۶ - اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند، كليه دعاوي
داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حين صلح معلوم نباشد؛ مگر اين كه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷ - اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.
ماده ۷۶۸ - در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي كه ميگيرد متعهد شود كه نفقه معيني
همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند؛ اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹ - در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد، ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده ۷۷۰ - صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نميشود، مگر اينكه شرط شده باشد.
فصل هيجدهم - در رهن
ماده ۷۷۱ - رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين ميدهد.
رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.
ماده ۷۷۲ - مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود؛ ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.
ماده ۷۷۳ - هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴ - مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.
ماده ۷۷۵ - براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود؛ ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶ - ممكن است يك نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد؛ در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد؛ و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.
ماده ۷۷۷ - در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده، ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند؛ و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛ و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸ - اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.
ماده ۷۷۹ - هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين
حاضر نگردد، مرتهن به حاكم رجوع مي نمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بكند.
ماده ۷۸۰ - براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.
ماده ۷۸۱ - اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالك آن است؛ و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد، مرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند.
ماده ۷۸۲ - در مورد قسمت اخير ماده قبل، اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شريك مي شود.
ماده ۷۸۳ - اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد، و مرتهن مي تواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاه دارد؛ مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۴ - تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائز است.
ماده ۷۸۵ - هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات، جزء مبيع محسوب مي شود، در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده ۷۸۶ - ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتي كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود، و در صورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است؛ مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۷ - عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است؛ و بنابراين مرتهن ميتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند؛ ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.
ماده ۷۸۸ – به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نميشود؛ ولي در صورت فوت مرتهن، راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين مي شود داده شود.
در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين مي شود.
ماده ۷۸۹ - رهن در يد مرتهن امانت محسوب است؛ و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.
ماده ۷۹۰ - بعد از برائت ذمه مديون، رهن در يد مرتهن امانت است؛ ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود؛ اگر چه تقصير نكرده باشد.
ماده ۷۹۱ - اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد؛ و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده ۷۹۲ - وكالت مذكور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳ - راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.
ماده ۷۹۴ - راهن ميتواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند؛ در صورت منع اجازه با حاكم است.
فصل نوزدهم - در هبه
ماده ۷۹۵ - هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي كند. تمليك‌كننده را واهب، طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند.
ماده ۷۹۶ - واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ - واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه ميكند.
ماده ۷۹۸ - هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از اين كه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او؛ و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.
ماده ۷۹۹ - در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه، قبض ولي معتبر است.
ماده ۸۰۰ - در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست.
ماده ۸۰۱ - هبه ممكن است معوض باشد؛ و بنابراين واهب مي تواند شرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً به جا آورد.
ماده ۸۰۲ - اگر قبل از قبض، واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود.
ماده ۸۰۳ - بعد از قبض نيز واهب ميتواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند، مگر در موارد ذيل:
۱) در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل این که عين موهوبه به رهن داده شود.
۴) در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.
ماده ۸۰۴ - در صورت رجوع واهب، نمائات عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب، و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده ۸۰۵ - بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست.
ماده ۸۰۶ - هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ - اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم - در اخذ به شفعه
ماده ۸۰۸ - هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند، شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند.
ماده ۸۰۹ - هر گاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده ۸۱۰ - اگر ملك دو نفر در ممر یا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجرا بفروشد، ديگري حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملك مشاعاً شريك نباشد؛ ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجرا بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۱ - اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد، متولي يا موقوف‌عليهم حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۲ - اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد، حق شفعه را مي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده ۸۱۳ - در بيع فاسد حق شفعه نيست.
ماده ۸۱۴ - خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست.
ماده ۸۱۵ - حق شفعه را نمي توان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود؛ صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.
ماده ۸۱۶ - اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مي نمايد.
ماده ۸۱۷ - در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي كند، مشتري ضامن درك است نه بايع؛ ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه، مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد، شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت.
ماده ۸۱۸ - مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست؛ و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.
ماده ۸۱۹ - نمائاتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي شود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري، و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است؛ ولي مشتري ميتواند بنایي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.
ماده ۸۲۰ - هر گاه معلوم شود كه مبيع حين‌البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مي گذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.
ماده ۸۲۱ - حق شفعه فوري است.
ماده ۸۲۲ - حق شفعه قابل اسقاط است؛ اسقاط به هر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع مي شود.
ماده ۸۲۳ - حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مي شود.
ماده ۸۲۴ - هر گاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند، باقي وراث نمي‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند؛ و بايد يا از آن‌صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.
قسمت چهارم - در وصايا و ارث
باب اول - در وصايا
فصل اول - در كليات
ماده ۸۲۵ - وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي.
ماده ۸۲۶ - وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمورمي نمايد. وصيت كننده موصي،كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصی‌له ،مورد وصيت موصی‌به، وكسي كه به موجب وصيت عهدي، ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي شود وصي ناميده مي شود.
ماده ۸۲۷ - تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصي.
ماده ۸۲۸ - هر گاه موصي‌له غير محصور باشد مثل اين كه وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست.
ماده ۸۲۹ - قبول موصي‌له قبل از فوت موصي مؤثر نيست و موصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند، حتي در صورتي كه موصي‌له موصي‌به را قبض كرده باشد.
ماده ۸۳۰ - نسبت به موصی‌له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است؛ بنابراين اگرموصي‌له قبل از فوت موصي وصيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول كند؛ و اگر بعد ازفوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد، ديگر نمي تواند آن را رد كند؛ ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست.
ماده ۸۳۱ - اگر موصي‌له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.
ماده ۸۳۲ - موصي‌له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي‌به قبول كند؛ در اين صورت، وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و‌نسبت به قسمت ديگر باطل مي شود.
ماده ۸۳۳ - ورثۀ موصي نميتواند در موصي‌به تصرف كند مادام كه موصي‌له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است. اگر تأخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي‌له را مجبور ميكند كه تصميم خود را معين نمايد.
ماده ۸۳۴ - در وصيت عهدي قبول شرط نيست، ليكن وصي ميتواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند؛ و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد، اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.
فصل دوم - در موصي
ماده ۸۳۵ - موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد.
ماده ۸۳۶ - هر گاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از‌آن وصيت نمايد، آن وصيت در صورت هلاكت باطل است؛ و هر گاه اتفاقاً منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
ماده ۸۳۷ - اگر كسي به موجب وصيت، يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور
نافذ نيست.
ماده ۸۳۸ - موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند.
ماده ۸۳۹ - اگر موصي ثانياً وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است.
فصل سوم - در موصي به
ماده ۸۴۰ - وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است.
ماده ۸۴۱ - موصي‌له بايد ملك موصي باشد؛ و وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است.
ماده ۸۴۲ - ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده ۸۴۳ - وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث؛ و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده ۸۴۴ - هر گاه موصي به مال معيني باشد آن مال تقويم مي شود؛ اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اين كه اجازه از ثلث كند.
ماده ۸۴۵ - ميزان ثلث به اعتبار دارایي موصي در حين وفات معين مي شود نه به اعتبار دارایي او در حين وصيت.
ماده ۸۴۶ - هر گاه موصي‌به منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين، به طريق ذيل از ثلث اخراج ميشود:
بدواً عين ملك با منافع آن تقويم ميشود؛ سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصيت تقويم شده، تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب ميشود.
اگر موصي‌به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهت عين ملك قيمتي نداشته باشد قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مي شود.
ماده ۸۴۷ -اگر موصي‌به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است، مگر اين كه در وصيت طور ديگر مقررشده باشد.
ماده ۸۴۸ - اگر موصي‌به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث، موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.
ماده ۸۴۹ - اگر موصي زياده بر ثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشد و ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند، به همان ترتيبي كه وصيت كرده‌است از تركه خارج مي شود تا ميزان ثلث، و زايد بر ثلث باطل خواهد شد؛ و اگر وصيت به تمام يك دفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.
فصل چهارم - در موصي‌له
ماده ۸۵۰ -موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است.
ماده ۸۵۱ - وصيت براي حمل صحيح است، ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.
ماده ۸۵۲ - اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي‌به به ورثه او مي رسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.
ماده ۸۵۳ - اگر موصي‌لهم متعدد و محصور باشند موصي‌به بين آنها بالسويه تقسيم مي شود مگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم - در وصي
ماده ۸۵۴ - موصي ميتواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد. در صورت تعدد، اوصياء بايد مجتمعاً عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح به استقلال هر يك.
ماده ۸۵۵ - موصي ميتواند چند نفر را به نحو ترتيب وصي معين كند، به اين طريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت كرد سومي باشد و هكذا.
ماده ۸۵۶ - صغير را ميتوان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد. در اين صورت اجرای وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.
ماده ۸۵۷ - موصي ميتواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.
ماده ۸۵۸ - وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او مي باشد حكم امين را دارد، و ضامن نمي شود مگر در صورت تعدي يا تفريط.
ماده ۸۵۹ - وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند والا ضامن و منعزل است.
ماده ۸۶۰ - غير از پدر و جد پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين كند.
باب دوم - در ارث
فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲ - اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند:
۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ - وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.
ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد، مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوانِ مانع مي برد.
ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث، امر تركه متوفي راجع به حاكم است.
فصل دوم - در حق ارث
ماده ۸۶۷ - ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا ميكند.
ماده ۸۶۸ - مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفی مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته.
ماده ۸۶۹ - حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است:
۱) قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه، مثل عيني كه متعلق رهن است.
۲) ديون و واجبات مالي متوفي.
۳) وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود ومابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.
ماده ۸۷۱ - هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان ميتوانند آنرا بر هم زنند.
ماده ۸۷۲ - اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتي كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي ماند.
ماده ۸۷۳ - اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند مجهول، و تقدم و تأخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نميبرند، مگر آن كه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي برند.
ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد، فقط آن كه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد.
فصل سوم - در شرايط و جمله ای از موانع ارث
ماده ۸۷۵ - شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است؛ و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.
ماده ۸۷۶ - با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود.
ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده ۸۷۸ - هر گاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد، تقسيم ارث به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود؛ و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير
وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند، بايد براي حمل حصه‌اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند؛ و حصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ - اگر بين وارث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده مي شود تا حال او معلوم شود؛ در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ساير وراث بر ميگردد والا به خود او يا به ورثه او مي رسد.
ماده ۸۸۰ - قتل از موانع ارث است؛ بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود، اعم از اين كه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب، و منفرداً باشد يا به شركت ديگري.
ماده ۸۸۱ - در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجرا نخواهد بود.
ماده ۸۸۱ مكرر - كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
[الحاق شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.]
ماده ۸۸۲ - بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند؛ و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او، لعان واقع شده از پدر، و پدر از او ارث نميبرد؛ ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود، وهمچنين مادر و خويشان مادري از او ارث مي برند.
ماده ۸۸۳ - هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي برد؛ ليكن از ارحام پدر، و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي برند.
ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد؛ ليكن اگر حرمت رابطه ای كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت، و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس.
ماده ۸۸۵ - اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع مي شوند محروم از ارث نمي باشند؛ بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث مي برد اگر وارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.
فصل چهارم - در حجب
ماده ۸۸۶ - حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلاً يا جزئاً محروم ميشود.
ماده ۸۸۷ - حجب بر دو قسم است:
قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي گردد، مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفی از ارث محروم مي شود، يا برادر ابي كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردد.
قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلیه بحد ادنی نازل مي گردد، مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد؛ وهمچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد.
ماده ۸۸۸ - ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است؛ بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايند، مگر در مورد ماده ۹۳۶، و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اين صورت هر دو ارث مي برند.
ماده ۸۸۹ - در بين وراث طبقه اولی، اگر براي ميت اولادي نباشد، اولاد اولاد او هر قدر كه پایين بروند، قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از‌ابوين متوفی كه زنده باشد ارث مي برند؛ ولي در بين اولاد، اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مي نمايد.
ماده ۸۹۰ - در بين وراث طبقه دوم، اگر براي متوفی برادر يا خواهر نباشد، اولاد اخوه هر قدر كه پایين بروند، قائم مقام پدر يا مادر خود بوده، با هر يك از اجداد متوفی كه زنده باشد ارث مي برند؛ ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم مي كند.
مفاد اين ماده در مورد وراث طبقه سوم نيز مجرا مي باشد.
ماده ۸۹۱ - وراث ذيل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج، و زوجه.
ماده ۸۹۲ - حجب از بعض فرض در موارد ذيل است:
الف - وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد؛ در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم مي شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و۹۰۹ كه ممكن است هر يك از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد؛ و همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم مي شود.
ب - وقتيكه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد؛ در اين صورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم ميشود مشروط بر اين كه:
اولاً - لااقل دو برادر يا يك برادر يا دو خواهر يا چهار خواهر باشند.
ثانياً - پدر آنها زنده باشد.
ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعاً - ابويني يا ابيِ تنها باشند.
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳ - وراث بعضي به فرض، بعضي به قرابت، و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند.
ماده ۸۹۴ - صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است، و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست.
ماده ۸۹۵ - سهام معينه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث، و سدس تركه.
ماده ۸۹۶ - اشخاصي كه به فرض ارث مي برند عبارت اند از: مادر، و زوج، و زوجه.
ماده ۸۹۷ – اشخاصي كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند عبارت اند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني، و كلاله امي.
ماده ۸۹۸ - وراث ديگر به غير از مذكورين در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث مي برند.
ماده ۸۹۹ - فرض سه وارث نصف تركه است:
۱) شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاة اگر چه از شوهر ديگر باشد.
۲) دختر اگر فرزند منحصر باشد.
۳) خواهر ابويني يا ابیِ تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد.
ماده ۹۰۰ - فرضِ دو وارث ربع تركه است:
۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
۲) زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده ۹۰۱ - ثمن فريضۀ زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده ۹۰۲ - فرضِ دو وارث دو ثلث تركه است:
۱) دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور.
۲) دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابيِ تنها با نبودن برادر.
ماده ۹۰۳ - فرض دو وارث ثلث تركه است:
۱) مادر متوفی در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.
۲) كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد.
ماده ۹۰۴ - فرض سه وارث سدس تركه است: پدر، و مادر، و كلاله امي اگر تنها باشد.
ماده ۹۰۵ - از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را ميبرد، و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد؛ و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد، باقي به صاحب فرض رد مي شود، مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمي شود؛ ليكن اگر براي متوفی وارثی به غير اززوج نباشد، زائد از فريضه به او رد مي شود.
فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم‌الارث طبقه اولی
ماده ۹۰۶ - اگر براي متوفی اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد، هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي برد؛ و اگر پدر و‌مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث مي برد؛ ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است.
ماده ۹۰۷ - اگر متوفی ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود:
اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او مي رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي برد.
ماده ۹۰۸ - هر گاه پدر يا مادر متوفی يا هر دو ابوين او موجود باشند با يك دختر، فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود؛ و مابقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود، مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي نمي برد.
ماده ۹۰۹ - هر گاه پدر يا مادر متوفی يا هر دو ابوين او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها تقسيم مي شود، و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس، و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي شود؛ مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي برد.
ماده ۹۱۰ - هر گاه ميت اولاد داشته باشد گرچه يك نفر اولاد اولاد او ارث نمي برند.
ماده ۹۱۱ - هر گاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وراث طبقه اول محسوب، و با هر يك‌از ابوين كه زنده باشد ارث مي برد.
تقسيم ارث بين اولادِ اولاد بر حسب نسل به عمل مي آيد، يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به توسط او به ميت مي رسد، بنابر اين اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر مي برند.
در تقسيم بين افراد يك نسل، پسر دو برابر دختر مي برد.
ماده ۹۱۲ - اولادِ اولاد تا هر چه كه پایين بروند به طريق مذكور در ماده فوق ارث مي برند، با رعايت اين كه اقرب به ميت ابعد را محروم مي كند.
ماده ۹۱۳ - در تمام صور مذكوره در اين مبحث، هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي برد، و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد، و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد؛ و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي شود.
ماده ۹۱۴ - اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض، تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند، نقص بر بنت و بنتين وارد مي شود؛ و اگر پس از‌موضوع كردن نصيب صاحبان فرض، زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد، اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي شود؛ ليكن زوج و زوجه مطلقاً، و مادر اگر حاجب داشته باشد، از زيادي چيزي نمي برد.
ماده ۹۱۵ - انگشتري كه ميت معمولاً استعمال مي كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي وشمشير او به پسر بزرگ او مي رسد بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود، مشروط بر اين كه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد.
مبحث دوم - در سهم‌الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ - هر گاه براي ميت وارث طبقه اولی نباشد تركه او به وراث طبقه ثانيه مي رسد.
ماده ۹۱۷ - هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد؛ و اگر متعدد باشند، تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي شود.
ماده ۹۱۸ - اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نمي برند؛ در صورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را مي برند.
اخوه ابويني و اخوه ابي هيچ كدام اخوه امي را از ارث محروم نمي كنند.
ماده ۹۱۹ - اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود.
ماده ۹۲۰ - اگر وراث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۱ - اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود.
ماده ۹۲۲ - هر گاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم به طريق ذيل مي شود:
اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را مي برد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه به طريق مذكور در فوق تقسيم مي نمايند.
اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در‌فوق تقسيم مي نمايند.
ماده ۹۲۳ - هر گاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود:
اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به او تعلق مي گيرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتي كه ابي باشند ذكور دو برابر اناث مي برد، و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم مي گردد.
اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه به جد يا جده امي مي رسد و در صورت تعداد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم مي شود؛ و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي مي رسد و در صورت تعدد، حصه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۴ - هر گاه ميت اجداد و كلاله با هم داشته باشد، دو ثلث تركه به وراثي ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو‌برابر اناث خواهد بود؛ و يك ثلث به وراثي مي رسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند؛ ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده ۹۲۵ - در تمام صور مذكوره در مواد فوق، اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث مي برند؛ در اينصورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل مي آيد، يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به واسطه او به ميت مي رسد؛ بنابراين اولادِ اخوۀ ابويني يا ابي حصۀ اخوۀ ابويني يا ابيِ تنها، و اولاد كلالۀ امي حصۀ كلالۀ امي را مي برند.
در تقسيم بين افراد يك نسل، اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند ذكور دو برابر اناث مي برد؛ واگر از كلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي كنند.
ماده ۹۲۶ - در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي، كلاله ابي ارث نمي برد.
ماده ۹۲۷ - در تمام مواد مذكوره در اين مبحث، هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي برد، و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج، و ربع آن براي زوجه.
متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه مي برند.
هر گاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود.
مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ - هر گاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم مي رسد.
ماده ۹۲۹ - هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد، و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي شود.
ماده ۹۳۰ - اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند؛ درصورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني، اعمام يا اخوال ابي حصه آنها را مي برند.
ماده ۹۳۱ - هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود در صورتي كه همه آنها ابويني يا همه ابي يا‌همه امي باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند، در صورتي كه همه امي باشند، تركه را بالسويه تقسيم مي نمايند، و در صورتي كه همه ابويني يا ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۲ - در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند، عم يا عمه امي اگر تنها باشد سدس تركه به او تعلق مي گيرد، و اگر متعدد باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي كنند؛ و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي مي رسد كه در تقسيم ذكور دو برابراناث ميبرد.
ماده ۹۳۳ - هر گاه وراث متوفي چند نفر دایي يا چند نفر خاله يا چند نفر دایي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود، خواه همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.
ماده ۹۳۴ - اگر وراث ميت دایي و خاله ابي يا ابويني يا دایي و خاله امي باشند، طرف امي اگر يكي باشد سدس تركه را مي برد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا مي برند و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند، و مابقي مال دایي و خاله‌هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند.
ماده ۹۳۵ - اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام با يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه به اخوال و دوثلث آن به اعمام تعلق مي گيرد.
تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه بعمل مي آيد؛ ليكن اگر بين اخوال يك نفر امي باشد سدس حصه اخوال باو مي رسد، و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن‌حصه به آنها داده مي شود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه به عمل مي آيد.
در تقسيم دو ثلث بين اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود؛ ليكن اگر بين اعمام يك نفر امي باشد سدس حصه اعمام به او مي رسد، و اگر چند نفر‌امي باشند ثلث آن حصه به آنها مي رسد ودر صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي كنند.
در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي مي ماند بين اعمام ابويني يا ابي، حصه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۶ - با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نمي برند مگر در صورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك عموي ابيِ تنها كه فقط در اين صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم ميكند؛ ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابيِ تنها، پسر عمو ارث نمي برد.
ماده ۹۳۷ - هر گاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال، اولاد آنها به جاي آنها ارث مي برند، و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه به واسطه او به ميت متصل مي شود.
ماده ۹۳۸ - در تمام موارد مزبوره در اين مبحث، هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي برد، و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي برد؛ باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي شود.
ماده ۹۳۹ - در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثي باشد كه ذكور آنها دو برابر اناث مي برند، سهم‌الارث او به طريق ذيل معين مي شود:
اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يك دختر از طبقه خود را مي برد؛ و اگر‌هيچ يك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰ - زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي برند.
ماده ۹۴۱ -سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد ۹۱۳، ۹۲۷، و ۹۳۸ ذكر شده است.
ماده ۹۴۲ - در صورت تعدد زوجات، ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود.
ماده ۹۴۳ - اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كند، هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او ارث مي برد؛ ليكن اگر فوت يكي از آنها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نمي برند.
ماده ۹۴۴ - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه او ارث مي برد اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.
ماده ۹۴۵ - اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي برد؛ ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي برد.
ماده ۹۴۶ – زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد؛ و زوجه در صورت فرزنددار بودنِ زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد؛ در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي باشد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۷-۲۰۰۹.
متن مصوب ۱۳۰۷- ۱۹۲۸: زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل: ۱) از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد. ۲) از ابنيه و اشجار.]
تبصره ـ مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است نيز لازم‌الاجرا است.
[ به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۹-۲۰۱۰.]
ماده ۹۴۷ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۷-۲۰۰۹.
متن مصوب ۱۳۰۷- ۱۹۲۸: زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها؛ و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.]
ماده ۹۴۸ – هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفاء كند.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۷- ۲۰۰۹.
متن مصوب ۱۳۰۷- ۱۹۲۸: هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن ميتواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.]
ماده ۹۴۹ - در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را مي برد؛ ليكن زن فقط نصيب خود را، و بقيۀ تركۀ شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.
كتاب سوم - در مقررات مختلفه
ماده ۹۵۰ - مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد، مانند حيوانات و نحو آن؛ و قيمي مقابل آن است؛ معذالك تشخيص اين معني با عرف مي باشد.
ماده ۹۵۱ - تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.
ماده ۹۵۲ - تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.
ماده ۹۵۳ - تقصير اعم است از تفريط و تعدي.
ماده ۹۵۴ - كليه عقود جائزه به موت احد طرفين منفسخ ميشود؛ و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است.
ماده ۹۵۵ - مقررات اين قانون در مورد كليه اموري كه قبل از اين قانون واقع شده معتبر است.
جلد دوم
در اشخاص
كتاب اول - در كليات
ماده ۹۵۶ - اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود.
ماده ۹۵۷- حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸ - هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اين كه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.
ماده ۹۵۹ – هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.
ماده ۹۶۰ – هيچ كس نميتواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر كند.
ماده ۹۶۱ - جز در موارد ذيل، اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
۱ - در مورد حقوقي كه قانون آنرا صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است.
۲ - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصيه كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرده است.
۳- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.
ماده ۹۶۲ - تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود؛ معذلك اگر يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد، در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است، آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران مي باشد شامل نخواهد بود.
ماده ۹۶۳ - اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده ۹۶۴ - روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اين كه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد، كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵ - ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولی عليه خواهد بود.
ماده ۹۶۶ - تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع مي باشند؛ معذلك حمل و نقل شدن شيء منقول از مملكتي به مملكت ديگر نمي تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيء نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.
ماده ۹۶۷ - تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفی مي توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۹۶۸ - تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ - اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند.
ماده ۹۷۰ - مامورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي مي توانند باجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد؛ در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱ - دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود. مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.
ماده ۹۷۲ - احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌الاجرای تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا نمود مگر اين كه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳ - اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده ۷ جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد، محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست، مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد.
ماده ۹۷۴ - مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ اين قانون تا حدي به موقع اجراء گذارده مي شود كه مخالف عهود بين‌المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵ - محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.
كتاب دوم - در تابعيت
ماده ۹۷۶ - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند:
۱- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد. تابعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
۲ - كساني كه پدر آنها ايراني است، اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.
۳- كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشد.
۴- كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند.
۵ - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام لااقل یک سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند، والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.
۶ - هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.
۷- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.
تبصره - اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده ۹۷۷- بند الف - هر گاه اشخاص مذكور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
بند ب - هر گاه اشخاص مذكور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۴۸-۱۹۷۰.
متن مصوب ۱۳۱۳-۱۹۳۵: اشخاص مذكور در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام تا يك سال تابعيت پدر خود را قبول كنند، مشروط بر اين كه در ظرف مدت فوق اظهاريه كتبي تقديم وزارت خارجه نمايند و تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضميمه اظهاريه باشد.]
ماده ۹۷۸ - نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تابعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۹۷۹ - اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:
۱ – به سن هيجده سال تمام رسيده باشند.
۲ - ۵ سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.
۳- فراري از خدمت نظامي نباشند.
۴- در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.
ماده ۹۸۰ – كساني كه به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي‌باشند، و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند، در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.
ماده ۹۸۱ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۳- ۱۹۳۵: اگر در ظرف مدت پنج سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تابعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده، وهمچنين هر گاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت به جرم يا مجازات، مرور زمان حاصل ميشود معلوم گردد شخصي كه به تابعيت قبول شده محكوم به جنحه مهم يا جنايت عمومي است هيأت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد.
تبصره - اتباع خارجه كه به تابعيت ايران قبول ميشوند درصورتيكه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عمليات ذيل شوند علاوه بر اجراي مجازاتهاي مقرره با اجازه هيأت وزراء تابعيت ايران از آنها سلب خواهد شد:
الف – كساني كه مرتكب عملياتي بر ضد امنيت داخلي و خارجي مملكت ايران شوند و مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي بنمايند.
ب – كساني كه خدمت نظام وظيفه را به طوري كه قانون ايران مقرر مي‌دارد ايفاء ننمايند.]
ماده ۹۸۲ – اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي شوند، ليكن نمي توانند به مقامات زير نائل گردند: ۱- رياست جمهوري و معاونين او ۲- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه ۳- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرماندار ۴- عضويت در مجلس شوراي اسلامي ۵- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر ۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا مأموريت سياسي ۷- قضاوت ۸- عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي ۹- تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي .
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۱۳- ۱۹۳۵: اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است به استناء حق رسيدن به مقام وزارت و كفالت و يا هرگونه ماموريت سياسي خارجه بهره مند مي شوند، ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور سند تابعيت:
۱ - عضويت مجالس مقننه
۲ - عضويت انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي
۳ - استخدام وزارت امور خارجه.]
ماده ۹۸۳ - درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به توسط حكام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
۱- سواد مصدق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او.
۲- تصديق نامه نظميه دائر به تعيين مدت اقامت تقاضا كننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا كننده را تكميل و آن را به هيئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيئت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند. در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت به درخواست كننده تسليم خواهد شد
ماده ۹۸۴ - زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايند تبعه دولت ايران شناخته ميشوند؛ ولي زن در ظرف یک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، و اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هيجده سال تمام ميتوانند اظهاريه كتبي به وزارت امور‌خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كنند؛ ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده ۹۷۷ ضميمه شود.
ماده ۹۸۵ - تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه به سن هيجده سال تمام رسيده‌اند مؤثر نمي باشد.
ماده ۹۸۶ - زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي شود مي تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد، مشروط بر اين كه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند؛ ولي هر زنِ شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي تواند مادام كه اولاد او بسن هیجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند؛ و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد، و هر گاه داراي اموال غير منقول بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث اموال غير منقولي بيش از آن حد به او برسد، بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كند، والا اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آنها داده خواهد شد.
ماده ۹۸۷ – زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود؛ ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق، به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد، در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره ۲ – زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد، ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
[تبصره 2 به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰-۱۹۹۱ به نحو فوق تغییر یافته است.
متن مصوب ۱۳۱۳- ۱۹۳۵: زنهاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول جز آنچه كه در موقع ازدواج دارا بوده اند ندارند. اين حق هم به وراث خارجي آنها منتقل نمي شود.
مندرجات ماده ۹۸۸ در قسمت خروج از ايران مشمول زنان مزبور نخواهد بود.
متن مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲: زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند . مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.]
ماده ۹۸۸ - اتباع ايران نمي توانند تابعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسيده باشند.
۲- هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.
۳- قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت، حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مي‌باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايند، اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند، از تابعيت ايراني خارج نميگردند مگر اين كه اجازه هيئت وزراء شامل آنها هم باشد.
۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف- كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مينمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن بند ۳ از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند، مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود، و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يك سال موكول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد.
تبصره ب - هيأت وزيران مي تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايرانيِ بي شوهر، ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از هیجده سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه بسن بیست و پنج سال تمام نرسيده باشند ميتوانند به تابعيت از درخواست مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند.
[ تبصره ب به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۴۸-۱۹۷۰ الحاق شده است.]
ماده ۹۸۹ - هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تابعيت خارجي او كان‌لم‌يكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود؛ ولي در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد؛ و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره - هيأت وزيران ميتواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسند. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه، اجازه ورود به ايران يا اقامت مي توان داد.
[تبصره به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۳۷-۱۹۵۹ الحاق شده است.]
ماده ۹۹۰ - از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تابعيت اصليه خود رجوع نمايند، به مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آن كه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند.
ماده ۹۹۱ – تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.
كتاب سوم- در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲ - سجل احوال هر كس به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي شود.
ماده ۹۹۳ - امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دايره سجل احوال اطلاع داده شود:
۱- ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود.
۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع.
۳- طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت.
۴- وفات هر شخص.
ماده ۹۹۴ - حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر مي شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۹۵ - تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر به موجب حكم محكمه.
ماده ۹۹۶ - اگر عدم صحت مطالبي كه به دائره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول‌الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.
ماده ۹۹۷ - هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد؛ اتخاذ نام هاي مخصوصي كه به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي شود ممنوع است.
ماده ۹۹۸ - هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد مي تواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد. اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي نفع ميتواند در ظرف مدت و به طريقي كه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.
ماده ۹۹۹ - سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.
ماده ۱۰۰۰ - ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظامنامه‌هاي مخصوصه مقرر است.
ماده ۱۰۰۱ - مأمورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خود وظايفي را كه به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.
كتاب چهارم- در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد، مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۰۳ – هيچ كس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۰۴ - تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد، مشروط بر اين كه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.
ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ معذالك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد، و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.
ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است.
ماده ۱۰۰۷ –اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸ –اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
ماده ۱۰۰۹ – اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد، نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد؛ و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.
كتاب پنجم - در غايب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱ - غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.
ماده ۱۰۱۲ - اگر غایب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسی هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد، محكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين ميكند. تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي‌العموم و اشخاص ذي نفع در اين امر قبول مي شود.
ماده ۱۰۱۳ -محكمه ميتواند از اميني كه معين مي كند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.
ماده ۱۰۱۴ - اگريكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد، محكمه نمي تواند امين ديگري معين نمايد؛ و وارث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.
ماده ۱۰۱۵ - وظائف و مسئوليت هاي اميني كه به موجب مواد قبل معين مي گردد همان است كه براي قيم مقرر است.
ماده ۱۰۱۶ – هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حين‌الموت تقسيم مي گردد، اگرچه يك يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد.
ماده ۱۰۱۷ - اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد، محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند؛ در اين صورت اموال غائب بين وراثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده‌اند تقسيم مي شود.
ماده ۱۰۱۸ - مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت مي گردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.
ماده ۱۰۱۹ –حكم موت فرضي غايب در موردي صادر ميشود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتاً‌ً چنين شخصي زنده نمي ماند.
ماده ۱۰۲۰ - موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غایب زنده فرض نميشود:
۱-وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غایب رسيده است گذشته و درانقضاء مدت مزبور سن غائب از ۷۵ سال گذشته باشد.
۲- وقتي كه يک نفر به عنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده، و در زمان جنگ مفقود، و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اين كه خبري از او برسد؛ هرگاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد، مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي شود.
۳- وقتي كه یک نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است و سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.
ماده ۱۰۲۱ - در مورد فقره اخير ماده قبل، اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبدأ آن از روز حركت كشتي محسوب مي شود، كشتي به مقصد نرسيده باشد، و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آنجا حركت كرده نگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نباشد، کشتي تلف شده محسوب مي شود.
الف - براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال.
ب - براي مسافرت در بحر عمان، اقيانوس هند، بحر احمر، بحر سفيد (مديترانه)، بحر سياه و بحر آزوف دو سال.
ج - براي مسافرت در ساير بحار سه سال.
ماده ۱۰۲۲ - اگر كسي در نتيجه واقعه‌اي به غير آنچه در فقره ۲ و۳ ماده ۱۰۲۰ مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده، و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد، وقتي مي توان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذارد بدون اينكه خبري از‌حيات مفقود رسيده باشد.
ماده ۱۰۲۳ - در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲، محكمه وقتي مي تواند حكم موت فرضي غائب را صادر نمايد كه در يكي از جرائد محل و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي، هر كدام به فاصله یک ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غائب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هر گاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود، حكم موت فرضي او داده مي شود.
ماده ۱۰۲۴ - اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي شود كه همه آنها در آنِ واحد مرده‌اند.
مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول اين قانون نخواهد بود
ماده ۱۰۲۵ - وراث غائب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارایي او را به تصرف آنها بدهد، مشروط بر اين كه اولاً غائب مزبور كسي را براي اداره کردن اموال خود معين نكرده باشد، و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غائب گذشته باشد بدون اين كه حيات يا ممات او معلوم باشد. در مورد اين ماده، رعايت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت يك سال حتمي است.
ماده ۱۰۲۶ - در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و يا در صورتي كه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند؛ تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غائب باقي خواهد بود.
ماده ۱۰۲۷ - بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود، كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده‌اند، بايد آنچه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدنِ غائب موجود مي باشد مسترد دارند.
ماده ۱۰۲۸ - اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين ميشود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و اولاد غائب را از دارائي غايب تأديه نمايد؛ در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده محكمه است.
ماده ۱۰۲۹ - هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند؛ در اين صورت با رعايت ماده ۱۰۲۳ حاكم او را طلاق ميدهد.
ماده ۱۰۳۰ - اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد؛ ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
كتاب ششم- در قرابت
ماده ۱۰۳۱ - قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد
طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد.
مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود، وهكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود، و در طبقه سوم قرابت عمو و دایي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌آن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳ - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت نسبي با زوج يا زوجه او خواهد داشت؛ بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد، و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود
كتاب هفتم - در نكاح و طلاق
باب اول - در نكاح
فصل اول- در خواستگاري
ماده ۱۰۳۴ - هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود.
ماده ۱۰۳۵ - وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند، اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد؛ بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند، و طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.
ماده ۱۰۳۶ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۳- ۱۹۳۵: اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد؛ ولي خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.]
ماده ۱۰۳۷ - هر يك از نامزدها مي تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايایي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند؛اگر عين هدايا موجود نباشد، مستحق قيمت هدايایي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته ميشود ، مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸ - مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجرا نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۳- ۱۹۳۵: مدت مرور زمان دعاوي ناشي از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است، و از تاريخ به هم خوردن آن محسوب ميشود.]
ماده ۱۰۴۰ - هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سيفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابليت صحي براي ازدواج
ماده ۱۰۴۱ – عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن سیزده سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن پانزده سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي، به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱-۲۰۰۲.
متن مصوب ۱۳۱۳- ۱۹۳۵: نكاح اناث قبل از رسيدن به سن ۱پانزده سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن هیجده سال تمام ممنوع است؛ معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطاء شود، ولي در هر حال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود كه كمتر از سیزده سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از پانزده سال تمام دارند.
متن موضوع اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲:
نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه.]
ماده ۱۰۴۲ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۳- ۱۹۳۵: بعد از رسيدن به سن پانزده سال تمام نيز اناث نمي‌توانند مادام كه به هیجده سال تمام نرسيده‌اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.]
ماده ۱۰۴۳ – نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدر او است؛ و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط، و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۱۳- ۱۹۳۵: نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه بيش از هیجده سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر يا جد پدري او است. هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع دهد؛ و بعد از پانزده روز از تاريخ اطلاع، دفتر مزبور مي تواند نكاح را واقع سازد. ممكن است اطلاع مزبور به وسايل ديگري غير از دفتر ازدواج به پدر و يا جد داده شود ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود.]
ماده ۱۰۴۴ – در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۱۳-۱۹۳۵: در مورد ماده قبل، اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد؛ و اگر پدر يا جد پدري دختر به علتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم او لازم نخواهد بود.]
تبصره - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
[الحاق شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰-۱۹۹۱.]
فصل سوم - در موانع نكاح
ماده ۱۰۴۵ - نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
۱- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
۲ -نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود.
۳ -نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پایين برود.
۴- نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است، مشروط بر اين كه:
اولاً - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياً - شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
ثالثاً - طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين، غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعاً - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً - مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد؛ بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي شود، اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد؛ و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نمي باشد.
ماده ۱۰۴۷ - نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است:
۱- بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي.
۲- بین مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعي باشد.
۳- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي، مشروط بر اين كه بين زن و شوهر زناشویي واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ - جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ – هيچ كس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰- هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد كند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد ميشود.
ماده ۱۰۵۱- حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي، عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود.
ماده ۱۰۵۲ - تفريقي كه با لعان حاصل ميشود موجب حرمت ابدي است.
ماده ۱۰۵۳ - عقد در حال احرام باطل است، و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است
ماده ۱۰۵۴ - زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است .
ماده ۱۰۵۵ - نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است، ولي مبطل نكاح سابق نيست.
ماده ۱۰۵۶ - اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نمي تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده ۱۰۵۷ - زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مي شود، مگر اين كه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت، فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ - زن هر شخصي كه به نُه طلاق كه شش تاي آن عدّي است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد ميشود.
ماده ۱۰۵۹ -نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.
ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱ - دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.
فصل چهارم - شرايط صحت نكاح
ماده ۱۰۶۲ - نكاح واقع مي شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده ۱۰۶۳ - ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ - عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ - توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده ۱۰۶۶ - هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع ميشود، مشروط بر اين كه به طور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷ - تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.
ماده ۱۰۶۸ - تعليق در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹ - شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است؛ ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اين كه مدت آن معين باشد، و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ - رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است؛ و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است،
مگر اين كه اكراه به درجه ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وكالت در نكاح
ماده ۱۰۷۱ - هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد.
ماده ۱۰۷۲ - در صورتي كه وكالت به طور اطلاق داده شود، وكيل نمي تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اين كه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
ماده ۱۰۷۳ - اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند، صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴ - حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.
فصل ششم - در نكاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ - مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.
ماده ۱۰۷۷ - در نكاح منقطع، احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
فصل هفتم - در مهر
ماده ۱۰۷۸ - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ - مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ - تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده ۱۰۸۱ - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود، نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره - چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. آیين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارایي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[تبصره به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۶- ۱۹۹۷ الحاق شده است.]
ماده ۱۰۸۳ - براي تأديه تمام و يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ - هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ - زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظایفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد، و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند؛ معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ - اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند؛ و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ - در مورد ماده قبل،اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.
ماده ۱۰۸۹ - ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود. در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند.
ماده ۱۰۹۰ - اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
ماده ۱۰۹۱ - براي تعيين مهرالمثل، بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ - هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود؛ و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.
ماده ۱۰۹۳ - هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است؛ و اگر بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ - براي تعيين مهرالمتعه، حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي شود.
ماده ۱۰۹۵ - در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ - در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي شود؛ و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده ۱۰۹۷ - در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهريه را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ - در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد؛ و اگر مهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد.
ماده ۱۰۹۹ - در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ - در صورتي که مهرالمسمی مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود، و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده ۱۱۰۱ - هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است
فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
ماده ۱۱۰۲ - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود، و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود.
ماده ۱۱۰۳ - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
ماده ۱۱۰۴ - زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.
ماده ۱۱۰۵ - در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷ – نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱-۲۰۰۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء.]
ماده ۱۱۰۸ - هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ – در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تأمين مي گردد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱-۲۰۰۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: در عده وفات زن حق نفقه ندارد.]
ماده ۱۱۱۱ - زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اين كه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكنی نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي تواند مسكن عليحده اختيار كند؛ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق، مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته، محل سكناي زن به تراضي طرفين معين ميشود؛ و در صورت عدم‌تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين، منزل زن را معين خواهد نمود؛ و در صورتيكه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را معين خواهد كرد.
ماده ۱۱۱۷ - شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلاً مي تواند در دارایي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.
ماده ۱۱۱۹ - طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا درمدت معيني غایب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایي خود را مطلقه سازد.
باب دوم - در انحلال عقد نكاح
ماده ۱۱۲۰ - عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي شود.
فصل اول- در مورد امكان فسخ نكاح
ماده ۱۱۲۱ - جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار، اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده ۱۱۲۲- عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: ۱- خصاء. ۲- عنن به شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشویي را انجام نداده باشد. ۳- مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشویي نباشد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشویي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
۱- عنن به شرط اين كه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
۲- خصاء.
۳- مقطوع بودن آلت تناسلی.]
ماده ۱۱۲۳ - عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود: ۱ – قرن ۲ – جذام ۳ – برص ۴- افضاء ۵ - زمين‌گيري ۶- نابينایي از هر دو چشم.
ماده ۱۱۲۴ - عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده ۱۱۲۵ - جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده۱۱۲۶ - هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد؛ و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۲۸ - هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكمِ محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند، و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد؛ همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده ۱۱۳۰ - در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: حكم ماده قبل در موارد ذيل نيز جاري است:
۱- در موردي كه شوهر حقوق واجبه زن را وفا نكند، و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد .
۲-سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد .
۳-در صورتي كه به واسطه امراض مسريه صعب العلاج دوام زناشویي براي زن موجب مخاطره باشد .
متن مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲: در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد . در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.]
تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد، و موارد ذيل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد: ۱- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه . ۲- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. ۳- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. ۴- ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد. ۵- ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
[تبصره به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱-۲۰۰۲ الحاق شده است.]
ماده ۱۱۳۱ - خيار فسخ فوري است؛ و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود، به شرط اين كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده ۱۱۳۲ - در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.
فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در كليات
ماده ۱۱۳۳ – مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱-۲۰۰۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد. ]
تبصره- زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
[ الحاق شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱-۲۰۰۲.]
ماده ۱۱۳۴ - طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ - طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
ماده ۱۱۳۶ - طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد
ماده ۱۱۳۷ - وليِ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ - ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجراء نمود
ماده ۱۱۳۹ - طلاق مخصوص عقد دائم است؛ و زن منقطعه به انقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ماده ۱۱۴۰- طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد، يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود، يا شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده ۱۱۴۱ - طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ - طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم - در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي.
ماده ۱۱۴۴ - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده ۱۱۴۵ - در موارد ذيل طلاق بائن است:
۱ – طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.
۲- طلاق يائسه.
۳- طلاق خُلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.
۴- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد، اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
ماده ۱۱۴۶ - طلاق خُلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر ميدهد طلاق مي گيرد، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.
ماده ۱۱۴۷ - طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد؛ ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.
ماده ۱۱۴۸ - در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده ۱۱۴۹ - رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كن، مشروط بر اين كه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم - در عده
ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طُهر است، مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است.
ماده ۱۱۵۲ - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است، مگر اينكه زن با اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت ۴۵ روز است.
ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد؛ و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود.
ماده ۱۱۵۵ - زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح؛ ولي عده وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود.
ماده ۱۱۵۶ - زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده ۱۱۵۷ – زني كه به شبهه با كسي نزدیكي كند بايد عدۀ طلاق نگاه دارد.
كتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب
ماده ۱۱۵۸ - طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹ - هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر اين كه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن كه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از ۶ ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰ - در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد، طفل به شوهري ملحق مي شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است. در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.
ماده ۱۱۶۱ - در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۲ - در مورد مواد قبل، دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي باشد اقامه گردد؛ و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۳ – درموردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل به او باشد، و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود، مدت مرور زمان دعواي نفي، دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود.
ماده ۱۱۶۴ - احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ - طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي شود كه در اشتباه بوده؛ و در صورتي كه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده ۱۱۶۶ - هرگاه به واسطه وجود مانعي، نكاح بين ابوین طفل باطل باشد، نسبت طفل به هر يك از ابوین كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل به هر دو مشروع است.
ماده ۱۱۶۷ - طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود.
باب دوم- در نگاه داري و تربيت اطفال
ماده ۱۱۶۸ - نگاه داري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.
ماده ۱۱۶۹ – براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۲-۲۰۰۳.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: براي نگاه داري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.]
تبصره - بعد از هفت سالگي، درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.
[الحاقی به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۸۲-۲۰۰۳.]
ماده ۱۱۷۰ - اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا با ديگري شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ - در صورت فوت يكي از ابوين، حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ – هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاه داري او امتناع كنند؛ در صورت امتناعِ يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگاه داري طفل را بهر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند، و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر، و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.
ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضایي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است: 1- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار. 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 3- ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني. 4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق. 5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۶- ۱۹۹۷.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.]
ماده ۱۱۷۴ - در صورتي كه به علت طلاق يا به هر علت ديگر، ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است.
ماده ۱۱۷۵ - طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با او است گرفت، مگر در صورت وجود علت قانوني.
ماده ۱۱۷۶ - مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.
ماده ۱۱۷۷ - طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد با آنها احترام كند.
ماده ۱۱۷۸ - ابوين مكلف هستند كه در حدود توانایي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.
ماده ۱۱۷۹ - ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند.
باب سوم- در ولايت قهري پدر و جد پدري
ماده ۱۱۸۰ - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشد؛ و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده ۱۱۸۱ - هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.
ماده ۱۱۸۲ – هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي شود.
ماده ۱۱۸۳ - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولي عليه، ولي نماينده قانوني او مي باشد.
ماده ۱۱۸۴ – هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد، به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست ریيس حوزه قضايي، پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع، و براي اداره امور مالي طفل، فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد.
همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۹-۲۰۰۰.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: هرگاه ولي قهریِ طفل لياقت اداره كردن اموال مولي عليه را نداشته باشد ويا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد، به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعي العموم، بعد از ثبوت عدم لياقت با خيانت او در اموال مولي عليه به طرفيت مدعي العموم در محكمه، حاكم یك نفر امين به ولي منضم ميكند. همين حكم در موردي نيز جاري است كه وليِ طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد.]
ماده ۱۱۸۵ - هر گاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي‌العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم، قيمي براي طفل معين كند.
ماده ۱۱۸۶ - در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارایي طفل امارات قويه موجود باشد، مدعي‌العموم مكلف است از محكمه ابتدایي رسيدگي به عمليات او را بخواهد. محكمه در اين مورد رسيدگي كرده، در صورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار مي نمايد.
ماده ۱۱۸۷ - هر گاه ولي قهریِ منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي نتواند به امور مولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد، حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال مولي عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد كرد.
ماده ۱۱۸۸ - هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي باشند وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاه داري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.
ماده ۱۱۸۹ – هيچ يك از پدر و جد پدري نميتواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند.
ماده ۱۱۹۰ - ممكن است پدر يا جد پدري بكسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي عليه بدهد.
ماده ۱۱۹۱ - اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاه داري يا تربيت مولي عليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظائف خود بنمايد، منعزل مي شود.
ماده ۱۱۹۲ - ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غير مسلم معين كند.
ماده ۱۱۹۳ – همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود، و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين مي شود.
ماده ۱۱۹۴ - پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان وليِ خاصِ طفل ناميده می شود.
كتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵ - احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر مي شود.
ماده ۱۱۹۶ - در روابط بين اقارب، فقط اقارب نسبي و در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند.
ماده ۱۱۹۷ - كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد.
ماده ۱۱۹۸ - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد، يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده ۱۱۹۹ - نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب؛ در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است؛ هر گاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب‌النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند، نفقه را بايد به حصه متساوي تأديه كنند.
ماده ۱۲۰۰ - نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولادِ اولاد است.
ماده ۱۲۰۱ - هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند، نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تأديه كنند؛ بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلا فصل داشته باشد، نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد؛ و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
ماده ۱۲۰۲ -اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد، اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده ۱۲۰۳ - در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده ۱۲۰۴ - نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده ۱۲۰۵ – در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: واجب‌النفقه اعم از زوجه و اقارب مي تواند براي مطالبه نفقه خود به محكمه رجوع كند.
متن مصوب ۱۳۶۳- ۱۹۸۴: در صورت غيبت يا استنكاف از پرداختِ كسي كه نفقه بر عهده اوست و عدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مي تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متكفل مخارج قرار دهد. در صورتي كه اموال منفق در اختيار نباشد، مادر يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند.]
ماده ۱۲۰۶ - زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود؛ ولي اقارب فقط نسبت به آتيه می توانند مطالبه نفقه نمايند .
کتاب دهم- در حجر و قيمومت
فصل اول - در كليات
ماده ۱۲۰۷ - اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: ۱- صغار ۲ - اشخاص غير رشيد ۳- مجانين.
ماده ۱۲۰۸ - غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلایي نباشد.
ماده ۱۲۰۹ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است. معذلك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسي كه در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود.]
ماده ۱۲۱۰ – هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ، به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به هيجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.]
تبصره ۱ - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمري است.
[الحاق شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.]
تبصره 2 - اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
[الحاق شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.]
ماده ۱۲۱۱ - جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲ - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است؛ معذلك صغير مميز مي تواند تملك بلاعوض كند،مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳ - مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد، ولو با اجازه ولي يا قيم خود؛ ليكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ - معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست، مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل؛ معذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵ - هر گاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶ - هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷ - اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيم آنان است به طوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن
ماده ۱۲۱۸ - براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود:
۱- براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
۲- براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
۳- براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده ۱۲۱۹- هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد .
ماده ۱۲۲۰ - در صورت نبودن هيچ يك از ابوين يا عدم اطلاع آنها، انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایي است كه با شخص محتاج به قيم در يك جا زندگي مي نمايند.
ماده ۱۲۲۱ - اگر كسي كه به موجب ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد، زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده ۱۲۲۳ – در هر موردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند. دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي كند؛ و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد. در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۲ – در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلاً به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او به دست آورده، و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد، و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.
ماده ۱۲۲۴ - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده به عهده مدعي‌العموم خواهد بود. طرز‌حفظ و نظارت مدعي‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده ۱۲۲۵ - همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر، و به توسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد، مدعي‌العموم مي تواند حجر او را اعلان نمايد. انتشار حجر هر كسي كه نظر به وضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.
ماده ۱۲۲۶ - اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور مي كردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است.
ماده ۱۲۲۷ – فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۱۲۲۸ – در خارج ايران، كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده ۱۲۱۸ براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيم كند، و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.
ماده ۱۲۲۹ - وظائف و اختياراتي كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مقرر است در خارج ايران بعهده مأمورين قنسولي خواهد بود.
ماده ۱۲۳۰ - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي كنند ترتيبي بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد، مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند كرد.
ماده ۱۲۳۱ - اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند:
۱ - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
۲ - كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده باشند: سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك ناموس يا منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشكستگي به تقصير.
۳ - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
۴- كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند.
۵- كسي كه خود يا اقرباء طبقه اول او دعوایي بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲ - با داشتن صلاحيت براي قيمومت، اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳ - زن نميتواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.
ماده ۱۲۳۴ - در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.
فصل سوم - در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيم و حدود آن نظارت مدعي‌العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد
ماده ۱۲۳۵ - مواظبت شخص مولي عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است.
ماده ۱۲۳۶ – قيم مكلف است قبل از مداخله در امور ماليِ مولي عليه، صورت جامعي از كليه دارایي او تهيه كرده و يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولی عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارایي مولي عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد.
ماده ۱۲۳۷ - مدعي‌العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارایي مولي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولی عليه بالغ بر آن گردد، و مبلغي را كه براي اداره كردن دارایي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد؛ قيم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده ۱۲۳۸ - قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولی عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.
ماده ۱۲۳۹ - هر گاه معلوم شود كه قيم عامداً مالي را كه متعلق به مولی عليه بوده جزء صورت دارایي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود، مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولی عليه وارد شود؛ به علاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰ - قيم نمي تواند به سمت قيمومت از طرف مولی عليه با خود معامله كند، اعم از اين كه مال مولی عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱ - قيم نمي تواند اموال غيرمنقول مولی عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله ای كند كه در نتيجه آن خود مديون مولی عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولی عليه و تصويب مدعي‌العموم؛ در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم ميباشد؛ و نيز نمي تواند براي مولی عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده ۱۲۴۲ - قيم نمي تواند دعوي مربوطه بمولی عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده ۱۲۴۳ – در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولی عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هر گاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.
ماده ۱۲۴۴ - قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي‌العموم يا نماينده او بدهد؛ و هر گاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه مدعي‌العموم حساب ندهد، به تقاضاي مدعي‌العموم معزول ميشود.
ماده ۱۲۴۵ - قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولی عليه سابق خود بدهد؛ هر گاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد، حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.
ماده ۱۲۴۶ - قيم مي تواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند.
ميزان اجرت مزبور با رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل مي شود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولی عليه تعيين مي گردد.
ماده ۱۲۴۷ - مدعي‌العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولی عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيأت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيأت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی عليه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قيم
ماده ۱۲۴۸ - در موارد ذيل قيم معزول مي شود:
۱ - اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
۲- اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك ناموس، منافيات عفت، جنحه نسبت باطفال، ورشكستگي به تقصير يا تقلب.
۳ - اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولی عليه را اداره كند.
۴- اگر ورشكسته اعلان شود.
۵- اگر عدم لياقت يا توانایي قيم در اداره اموال مولی عليه معلوم شود.
۶- در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضاي مدعي‌العموم.
ماده ۱۲۴۹ - اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده ۱۲۵۰ - هر گاه قيم در امور مربوطه به اموال مولی عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود، محكمه به تقاضاي مدعي‌العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال مولی عليه معين خواهد كرد.
ماده ۱۲۵۱ - هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد . در اين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.
ماده ۱۲۵۲ - در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعي‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي‌العموم ميتواند تقاضاي عزل او را بكند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت
ماده ۱۲۵۳ - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع ميشود.
ماده ۱۲۵۴ – خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولی عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد. تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولی عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود .
ماده ۱۲۵۵ - در مورد ماده قبل مدعي‌العموم يا نماينده او مكلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقيقات لازمه به عمل آورده، مطابق نتيجه حاصله از‌تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان مي شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶ - رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.
جلد سوم
در ادله اثبات دعوي
ماده ۱۲۵۷ - هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند؛ و مدعی عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده ۱۲۵۸ - دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است:۱- اقرار ۲- اسناد كتبي ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم.
كتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرايط اقرار
ماده ۱۲۵۹ - اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰ - اقرار واقع ميشود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.
ماده ۱۲۶۱ - اشاره شخص لال كه صريحاً حاكي از اقرار باشد صحيح است.
ماده ۱۲۶۲ - اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.
ماده ۱۲۶۳ - اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.
ماده ۱۲۶۴ - اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديّان نافذ نيست.
ماده ۱۲۶۵ - اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشأ اثر نمي شود تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد.
ماده ۱۲۶۶ - در مقرٌله اهليت شرط نيست؛ ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷ - اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸ - اقرار معلق مؤثر نيست.
ماده ۱۲۶۹ - اقرار به امري كه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده ۱۲۷۰ - اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱ - مقرٌله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد؛ و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معيّن صحيح است.
ماده ۱۲۷۲ - در صحت اقرار، تصديق مقرٌله شرط نيست؛ ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳ - اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه اولاً- تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد، ثانياً- كسي كه به نسب او اقرار شده تصديق كند، مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده، به شرط آنكه منازعي در پيش نباشد.
ماده ۱۲۷۴ - اختلاف مقر و مقرٌله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست.
باب دوم - در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵ - هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶ - اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷ - انكار بعد از اقرار مسموع نيست؛ ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود؛ و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد، مثل اينكه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده؛ ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست.
ماده ۱۲۷۸ - اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست، مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹ - اقرار شفاهيِ واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد، و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰ - اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است.
ماده ۱۲۸۱ - قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است.
ماده ۱۲۸۲ - اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد، مقرٌله نمي تواند آنرا تجزيه كرده، از قسمتي از آن كه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگران صرف نظر كند.
ماده ۱۲۸۳ - اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامّي با يكديگر داشته باشند، مثل اين كه مدعی عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي نموده و مدعي رد شود، مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.
كتاب دوم- در اسناد
ماده ۱۲۸۴ - سند عبارت است از هر نوشته ای كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵ - شهادت نامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶ - سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
ماده ۱۲۸۷ - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.
ماده ۱۲۸۸ - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
ماده ۱۲۸۹ - غير از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است.
ماده ۱۲۹۰ - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است؛ و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده ۱۲۹۱ - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته، درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
۱ - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسبٌ اليه تصديق نمايد.
۲ - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في‌الواقع امضاء يا مهر كرده است.
ماده ۱۲۹۲ - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست؛ و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳ - هر گاه سند به وسيله يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.
ماده ۱۲۹۴ - عدم رعايت مقررات راجع به حق تمبر كه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند.
ماده ۱۲۹۵ - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا م يباشد مشروط بر اين كه:
اولاً - اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.
ماده ۱۲۹۶ - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد، قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه، و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات، امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند.
ماده ۱۲۹۷ - دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر، در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد، دليل محسوب ميشود، مشروط بر اين كه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.
ماده ۱۲۹۸ - دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد، فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود؛ ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد، نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند، مگر آنكه بي‌اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.
ماده ۱۲۹۹ - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود:
۱ - در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد.
۲ – وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه به نفع صاحب دفتر باشد.
۳ – وقتي كه بي اعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰ - در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده ۱۳۰۱ – امضایی كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.
ماده ۱۳۰۲ - هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳ - در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده، و يا طرف بطلان آن را قبول كند، و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود، مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۳۰۴ - هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد، آن تعهدنامه برعليه امضا كننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵ - در اسناد رسمي، تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث؛ ولي در اسناد عادي، تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع او وصيت شده معتبر است.
كتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است، هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عيناً يا قيمتاً بيش از پانصد ريال باشد نميتوان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد؛ ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت به اظهارات شهود رسيدگي كنند.]
ماده ۱۳۰۷ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است به تعهد خود عمل كرده يا به نحوي از انحاء قانوني بري شده است، نميتواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.]
ماده ۱۳۰۸ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين، اقاله ، فسخ، ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.]
ماده ۱۳۰۹ - در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده، دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد.
[نظریه شورای نگهبان صادره در ۱۳۶۷- ۱۹۸۸: ماده ۱۳۰۹ قانون مدني از اين نظر كه شهادت بیّنه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع، و بدين وسيله ابطال مي گردد .]
ماده ۱۳۱۰ -
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نميتوان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد، اگر چه مدعي دعوي خود را به پانصد ريال تقليل داده، يا از مازاد آن صرف نظر كند.]
ماده ۱۳۱۱ –
[نسخ شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه؛ ولي نسبت به آنچه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده مناط قيمتِ روز مطالبه است. ]
ماده ۱۳۱۲ - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود:
۱ - در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد، مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
۲ - در مواردي كه به واسطه حادثه، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را به ديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
۳- نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاً تحصيل سند معمول نمي باشد، مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و كاروانسراها و‌نمايشگاه‌ها مي سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله، همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست، مثل كارهايی كه به مقاطعه و نحو آن تعهد شده، اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴- در صورتي كه سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد.
۵ - در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ – در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱. مفاد این ماده در اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲ در قالب ماده ۱۳۱۳ مکرر الحاق شده بود که در اصلاحیه ۱۳۷۰- ۱۹۹۱ حذف شد و مفاد آن به ماده فعلی منتقل شد.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود:۱- محكومين به مجازات جنایي. ۲- محكومين به امر جنحه كه محكمه در حكم خود، آنها را از حق شهادت دادن درمحاكم محروم كرده باشد. ۳ -اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند. ۴ - اشخاص معروف به فساد اخلاق . ۵- كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد. ۶- شهادت ديوانه در حال ديوانگي.
متن مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲: شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود : ۱- اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند . ۲- اشخاص معروف به فساد اخلاق ۳- كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد. ۴- شهادت ديوانه در حال ديوانگي . ۵- کساني كه عدالت شرعي آنها محرز نباشد .]
تبصره ۱ - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
[الحاق شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱. مفاد این ماده در اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲ در قالب تبصره ماده ۱۳۱۳ مکرر الحاق شده بود که در اصلاحیه ۱۳۷۰- ۱۹۹۱ حذف شد و مفاد آن به ماده فعلی منتقل شد.]
تبصره ۲ - شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.
[الحاق شده به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.]
ماده ۱۳۱۴ - شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود، مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم - در شرايط شهادت
ماده ۱۳۱۵ - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد.
ماده ۱۳۱۶ - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد، ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده ۱۳۱۷ - شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد؛ بنابراين اگر شهود به اختلاف شهاد تدهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني به دست آيد.
ماده ۱۳۱۸ - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.
ماده ۱۳۱۹ - در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود.
ماده ۱۳۲۰ - شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهدِ اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.
كتاب چهارم - در امارات
ماده ۱۳۲۱ - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود.
ماده ۱۳۲۲ - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده، مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده ۱۳۲۳ - امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است، مگر آنكه دليلی برخلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴ – اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد؛ و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.
كتاب پنجم - در قسم
ماده ۱۳۲۵ - در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعی عليه است منوط به قسم او نمايد.
ماده ۱۳۲۶ - در مورد ماده فوق، مدعی عليه نيز مي تواند در صورتي كه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي كند.
ماده ۱۳۲۷ - مدعي يا مدعی عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد؛ بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، آن هم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند؛ و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ – كسي كه قسم متوجه او شده است، در صورتي كه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند، يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند؛ و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد، با سوگند مدعي، به حكم حاكم، مدعی عليه نسبت به ادعايی كه تقاضاي قسم براي آن داده شده است، محكوم مي گردد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: كسي كه قسم متوجه او شده است، در صورتي كه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند، يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند؛ و اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا به طرف ديگر رد نمايد نسبت به ادعایي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.]
ماده ۱۳۲۸ مكرر - دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود، يا آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد .
[الحاقی به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱-۱۹۸۲.]
تبصره - چنانچه كسي كه قسم متوجه به او شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن الحاقی به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲: چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.]
ماده ۱۳۲۹ - قسم به كسي متوجه مي گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰ - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهد؛ ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل قسم ياد كند.
ماده ۱۳۳۱ - قسم قاطع دعوي است؛ و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲ - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳ - در دعوي بر متوفی در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد، حاكم مي تواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم ياد كند. در اين مورد، كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي تواند قسم را بمدعی‌عليه رد كند. حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴ - در مورد ماده ۱۲۸۳ كسي كه اقرار كرده است مي تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند، مگر اين كه مدرك دعواي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد؛ در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعی عليه است، منوط به قسم او نمايد.
[به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰- ۱۹۹۱.
متن مصوب ۱۳۱۴- ۱۹۳۵: در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: ۱ - دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتها هستند. ۲- دعاوي راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاكمه. ۳- دعاوي تصرف عدواني. ۴ - دعوي مزاحمت، در صورتي كه منتهي به اختلاف در حقي كه موجب مزاحمت شده است نباشد. ۵- دعوي راجعه به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده مي شود. ۶- دعاوي راجع به علائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حق‌التصنيف و حق اختراع و امثال اينها.
متن مصوب ۱۳۶۱- ۱۹۸۲: توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلائل مذكور در كتابهاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد . در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد .]